السبت 24 تشرين الأول 2020

تعديل نص المادة 34 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/12/1971

مادة 1: الغيت المادة 34 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتايخ 7/12/51 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 34 الجديدة: اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي, وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية المحلي, ليودعها بلا تأخير قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادثة الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي. واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون, وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة. واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة, او في غير محله قيد المتوفي الاصلية وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار المحلة المتوفي الاصلية لتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ. يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة شهر واحد على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن, شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية, ويعفون لهذه الغاية وخلال المهلة نفسها, من غرامة الاهمال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/51 المشار اليه اعلاه. اذا اهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها او الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته, يغرم بجزاء نقدي يراوح بين 100 و500 ليرة, وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتطبق بشأنه احكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
103
تاريخ النشر
27/12/1971
الصفحة
1779
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.