الجمعة 18 أيلول 2020

بانشاء نظام للمخازن العمومية

المادة 30 تاريخ بدء العمل: 28/12/1923

يصير الدفع من حاصل البيع بناء على امر القاضي المندوب وتبعا للترتيب الاتي: اولا- مصاريف العدلية ثانيا- رسوم الجمرك ورسوم الدخولية المتوجبة على البضائع. ثالثا- مصاريف المخزن وبقية المصاريف التي دفعها المخزن العمومي لحفظ البضاعة. رابعا- دين صاحب الرهن اذا زاد البيع عن قيمة الدين والمصاريف فتعطى هذه الزيادة للمدين, بواسطة القاضي المندوب واذا لم يحضر المدين, عند بيع البضاعة فالمبلغ الزائد عن القيمة المستحقة, لحامل الوصل تودع في بنك سوريا, بدون فائدة. ينظم القاضي المندوب محضرا على نسختين, يذكر فيه العمليات الموضوعة اعلاه, ويعطى نسخة منها الدائنين, ويسلم الاخرى لرئيس المحكمة, لتحفظ في قلم الاوراق.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1728
تاريخ النشر
08/01/1924
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.