الإثنين 26 تشرين الأول 2020

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

المادة 447 (عدلت بموجب 452 /1995)
تاريخ بدء العمل : 17/08/1995

ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية.
 يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 350/1994)
تاريخ بدء العمل : 16/06/1994  تاريخ انتهاء النفاذ : 17/08/1995

ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية.
 أ- "يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الامور الادارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي او الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء.
ب- يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على ان يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى رواتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من ادارته الاصلية, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم الانتداب. ج- يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الادارية والمالية, ولا سيما:
- القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم, وتنظيم ملف خاص لكل موظف.
- القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وانجاز بطاقة المهام لكل موظف.
- دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها.
- الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والاجور واوامر السفر واحالتها الى المراجع المختصة.
- تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة.
- اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع اوامر الصرف, تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقا لقانون المحاسبة العمومية واحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة
- تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 158/1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/06/1994

ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية.
تناط هذه الشؤون بدائرة خاصة تنشأ لدى المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية تسمى "دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين" تنظيم صلاحياتها واصول العمل لديها وشروط التعيين فيها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية".

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/07/1962  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983

ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية. يقوم كل من رئيسي المحكتين الشرعيتين العليين فيما يتعلق بالمحاكم التابعة له, بمهام واختصاصات المدير العام لمعاونة مرجع المحاكم الشرعية في كل الامور الداخلة في نطاق اختصاصه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.