الثلاثاء 07 تموز 2020

تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمناً

المادة 14 تاريخ بدء العمل: 09/07/2019

أحكام مختلفة:
1 - في جميع التسويات الحاصلة جراء تطبيق أحكام هذا القانون، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتحفظ حقوق هؤلاء بموجب القوانين المرعية الإجراء عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.
2 - إن طلب استبدال الهدم بدفع الغرامة لا يحول دون تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار الأبنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات المصنفة وأماكن تواجدها المسموح بها والمحلات والمصالح المزعجة للسكن والتي تسبب الضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامتين.
3 - تسجل المخالفات، حتى تسويتها نهائياً أو إزالتها، على الصحيفة العينية للعقار. كما تسجل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز على العقار ولا ترفع الإشارة إلا بالإستناد إلى كتاب خطي صادر عن الإدارة التي طلبت وضعها.
4 - في حال إحتلال العقار من قبل الغير أو وجود بناء في العقار، مفرزاً أو غير مفرز، وارتكبت المخالفة من قبل محتلي العقار أو شاغليه خلافاً لارادة المالك أو أحد المالكين، فإنه يمكن إجراء المعاملات على العقار إذا قدم المالك تعهداً لا رجوع عنه ينظمه لدى كاتب العدل ويسجله على الصحيفة العينية للعقار يفيد بأن المخالفة هي للهدم وأنه يفوض البلدية أو السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم على مسؤوليته ونفقته كما يمكن للمالك أن يقوم بتسوية المخالفة على نفقته ومسؤوليته.
5 - تُهدم حكماً المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 1/1/2019 .
6 - تخفض ولمرة أخيرة بنسبة ثمانين بالماية الغرامات المترتبة عن التأخير في السداد الكلي أو الجزئي للرسوم والغرامات على المخالفات التي صدرت بشأنها تكاليف استناداً الى القانون رقم 324/94، شرط تسديد المبالغ المترتبة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق هذا القانون.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2235-2242
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.