الثلاثاء 07 تموز 2020

تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمناً

المادة 7 تاريخ بدء العمل: 09/07/2019

التصريح عن المخالفات:
1 - بالنسبة لجميع أنواع المخالفات، مهما كان نوعها ومهما كان النص الذي يُطبق عليها، على المخالف أن يقدم إلى دوائر التنظيم المدني أو إلى بلديتي بيروت وطرابلس وخلال مدة سنة من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، تصريحاً بالمخالفة يعلن فيه رغبته بإزالة المخالفة أو بدفع الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية.
2 - إذا انقضت مهلة السنة ولم يتقدم المخالف بالتصريح المطلوب، أو إذا لم ينجز إتمام ملف طلب إجراء التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقاً للأصول، أو إذا اختار الهدم دون أن ينفذه، يصبح ملزماً بأداء الرسوم والغرامات المتوجبة.
3 - في حال اختيار المخالف دفع الرسوم والغرامات وإجراء التسوية، عليه أن يُرفق بالتصريح المستندات الآتية:

أ - بياناً يصف المخالفة وموقعها بالتفصيل (المساحات المعتمدة وعدد الطوابق)، موقعاً من مهندس مسجل في إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس ومصدقاً عليه من النقابة المعنية وفقاً لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني.
ب - تعهداً من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطراً على سلامة البناء والسلامة العامة، ويمكن للبناء وأساساته (الأساسيين) تحملها.
ج - إفادة من رئيس البلدية أو القائمقام أو المحافظ في المناطق التي لا يوجد فيها بلديات تحدد تاريخ إنجاز البناء المخالف.
د - أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبين فيها المخالفة وتوقع من المهندس المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه - صورة عن محضر الضبط من أجهزة قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية (في حال وجوده).
و - بطاقة (نموذج) بالأسم الصريح للمخالف أو من ينوب عنه قانوناً وعنوانه الكامل.
ز - ايصال مالي قيمته تساوي 250.000 ليرة لبنانية (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل طابق مخالف كلياً أو جزئياً على ألا يحتسب هذا المبلغ من ضمن الرسوم والغرامات المتوجبة.
4 - يجب أن تكون المستندات المطلوبة لإتمام الملف وإجراء التسوية صالحة وسارية المفعول بتاريخ تقديم الملف.
5 - تبت دوائر التنظيم المدني بصحة المستندات الموقعة بعد التدقيق (في المحافظات والاقضية)، بينما تبت بلديتي بيروت وطرابلس أو اتحاد البلديات في حال وجود دائرة هندسية لديها، وذلك خلال مدة شهر واحد من تقديمها. وتعاد هذه المستندات إلى مقدمها في حال عدم مطابقتها للواقع لاستكمال النواقص خلال 15 يوماً، وإذا لم يقدم صاحب العلاقة المستندات كاملة ومصححة خلال هذه المدة يعتبر التصريح مرفوضاً.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2235-2242
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.