الثلاثاء 07 تموز 2020

تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمناً

المادة 6 تاريخ بدء العمل: 09/07/2019

الرخص والتسويات المعطاة خلافاً للقوانين والأنظمة:
1 - رخص البناء:

أ - يتوجب على حامل رخصة البناء أو الإذن أو التصريح بالبناء المُعطى خلافاً لأحكام قانون البناء ولم يباشر بتنفيذه حتى تاريخ 1/1/2019 تصحيح رخصته بحيث يلغى منها ما تضمنه من مخالفات لقانون البناء وتصبح رخصته نافذة بعد التصحيح ولا يُعتد بالمباشرة بالتنفيذ بعد 1/1/2019 ويبقى تصحيح الرخصة متوجباً. ولا يحول ذلك دون ملاحقة من أعطى أو شارك أو تدخل في منح الرخصة أو الإذن أو التصريح بالبناء خلافاً لأحكام قانون البناء، وذلك بموجب النصوص القانونية المرعية الإجراء.
ب - تعتبر أبنية مخالفة، الأبنية المنفذة كلياً أو جزئياً، التي تم تشييدها بموجب رخص أو أذونات أو موافقات مُعطاة خلافاً للقوانين والأنظمة منذ 24/3/1994 (تاريخ صدور القانون رقم 324/94 المتعلق بتسوية مخالفات البناء) أياً كان المرجع الذي أعطى الموافقة، وعلى المخالفين تسوية مخالفاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون. وتعتبر المبالغ المدفوعة منهم سابقاً جزءاً من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية.
2 - التسويات المخالفة للقانون والأنظمة:
تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع تسويات مخالفات البناء التي تمت خلافاً للقانون والأنظمة وجميع معاملات التسويات التي لم تُنجز بعد، وذلك أياً كان المرجع الذي أعطى الموافقة على إجراء التسوية. وتخضع هذه المخالفات لأحكام هذا القانون وتعتبر المبالغ المدفوعة قانوناً من قبل المالك جزءاً من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية بعد تحديدها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصادر هذه المبالغ لصالح البلدية المعنية إذا كانت المخالفة غير قابلة للتسوية عملاً بأحكام هذا القانون.
3 - رخص الإسكان المعطاة خلافاً للقانون والأنظمة
تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع رخص الإسكان (الإشغال) التي أعطيت خلافاً للقانون والأنظمة أياً كان المرجع الذى أعطى الموافقة على هذه الرخص.
4 - على البلديات داخل النطاق البلدي وعلى المحافظين والقائمقامين خارج النطاق البلدي إعادة النظر برخص البناء وبالتسويات ورخص الإسكان المعطاة خلافاً للقانون والأنظمة وفقاً لما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة على المالكين الأساسيين المخالفين بناءً لكشوفات فنية تُنظم لدى دوائر التنظيم المدني وإبلاغهم ليجري دفع المبالغ المتبقية المتوجبة عليهم فور العمل بهذا القانون.
5 - لا تطبق اية غرامة في حال كان المالك قد استحصل سابقاً على رخصة إسكان وسندات ملكية نظيفة، أو كانت الصحيفة العينية خالية من أية إشارة مخالفة بناء بتاريخ إصدار سند الملكية.
إن الإشارات الموضوعة قبل تاريخ 1/1/2019 التي تفيد بوجود مخالفة بناء بعد الحصول على سند ملكية تطبيقاً لأحكام هذه المادة، ترقّن بموجب هذا القانون.
يلاحق مرتكب المخالفة الأصلي وكل متدخل معه بالغرامات التي كانت ستتوجب على المخالفة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2235-2242
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.