الثلاثاء 07 تموز 2020

تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمناً

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/07/2019

على مالكي الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافاً لقوانين وأنظمة البناء أن يختاروا، خلال فترة سنة من صدور هذا القانون، إما إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم وإما تسوية المخالفة مقابل دفع الرسوم والغرامات الآتية:
1 - في حال مخالفة عوامل الاستثمار:
تحدد الرسوم والغرامات المتوجبة عن كل مخالفة على أساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقاً لما يأتي:

أ - لكل سعر متر أرض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة لبنانية، يدفع المخالف غرامة مقدارها مرتين قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالإضافة إلى ما يعادل ربع ثمن الأرض الوهمية للمساحات المخالفة.
ب - إذا كان سعر متر الأرض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن ثلاثة ملايين، يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) الواردة أعلاه عن المليون الأول، ويدفع غرامة مقدارها أربع مرات الرسوم ونصف ثمن الأرض الوهمية عما يفوق المليون ليرة لبنانية.
ج - إذا كان سعر متر الأرض يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) الواردة أعلاه عن المليون الأول، وحسب الفقرة (ب) الواردة أعلاه عن المليونين الآخرين، وغرامة مقدارها أربع مرات الرسوم ومرة واحدة ثمن الأرض الوهمية الإضافية عما يزيد عن ذلك.
تُدفع هذه الغرامة عن كامل المساحة المخالفة حتى يصبح كل من معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المعتمدين فعلياً في البناء المُخالف مطابقين لمعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المسموحين في المنطقة.
- إذا تجاوزت المخالفة لعوامل الاستثمار ما هو مسموح به وفقاً لنظام المنطقة فيتم دفع الغرامة الواردة أعلاه وفقاً لما يأتي:
. مرة واحدة من قيمة هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة المعادل للمساحة المسموح بها قانوناً.
. مرتان من قيمة هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة الذي يزيد عن ذلك.
وتعتبر مخالفة لعوامل الاستثمار:

الزيادة في معدل الاستثمار السطحي أو في عامل الاستثمار العام.
- الزيادة في عدد الطوابق عما هو مسموح به في نظام المنطقة.
- الزيادة في عدد الطوابق المردوم حولها بطريقة مخالفة لنظام استصلاح الاراضي.
- كل مساحة بناء واقعة خارج الخط الغلافي (الكباري).
تعتبر مخالفة لعامل الاستثمار العام كل زيادة في عدد الطوابق أو المساحة الواقعة خارج الخط الغلافي، حتى وإن لم تتجاوز مساحتها عامل الاستثمار العام المسموح به في نظام المنطقة.
د - في حال إقامة البناء على عقار غير صالح للبناء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، يضاعف مبلغ الغرامة المترتبة عن مساحة الأرض الوهمية.
ه - في حال مخالفة الارتفاع المسموح به في إرتفاع جدران الدعم، تُفرض غرامة توازي مرتين قيمة الرسوم المتوجبة على رخصة البناء عن كل متر مربع من مساحة الجدران التي تتجاوز الإرتفاع المسموح به قانوناً.
و - في حال مخالفة الإرتفاع المسموح به في إرتفاع التصاوين تُفرض غرامة توازي قيمة الرسوم المتوجبة على رخصة البناء عن كل متر مربع من مساحة التصاوين التي تتجاوز الإرتفاع المسموح به قانوناً.
2 - في حال المخالفات الأخرى لقانون البناء:
على المخالف أن يدفع غرامة مقدارها عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالإضافة إلى هذه الرسوم، وذلك عن كامل المساحة المخالفة لمختلف أنواع المخالفات غير الواردة في البند «1» من هذه المادة.
3 - يُضاف إلى الغرامات المذكورة رسم رخصة البناء، كما يُضاف رسم خاص عن عدم تأمين المرآب المتوجب لمساحة البناء المخالفة عن كل سيارة قيمته خمس عشرة بالمئة (15%) من ثمن الأرض اللازمة لتأمين مرآب مساحته خمسة وعشرون متر مربع (25 م2) مع ثمن أدنى قدره مليون ليرة لبنانية (1.000.000 ل.ل) وثمن أقصى قدره خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية (25.000.000 ل.ل).


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2235-2242
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.