الإثنين 18 تشرين الأول 2021

قانون التجارة البرية

المادة 155 (عدلت بموجب 126 /2019)
تاريخ بدء العمل : 29/03/2019

لا يعد رئيس مجلس الادارة والمدير العام تاجرين الا في ما يتعلق بالامور التالية:
للمحكمة المختصة ان تقضي عليهما او على اي منهما باسقاط الحقوق التي جعلها القانون ملازمة للافلاس اذا افلست الشركة وكان افلاسها ناتجا عن غش او اخطاء هامة في ادارة اعمال الشركة.
واذا كانت وظائف الرئيس قد احيلت كلها او بعضها الى احد الاشخاص المبينين في المادة 153 فان الشخص الذي احيلت اليه وظائف الرئيس يتحمل بنسبة ما احيل اليه من تلك الوظائف المسؤوليات المحددة في هذه المادة بدلا من رئيس مجلس الادارة.

النص السابق للمادة/1948)
تاريخ بدء العمل : 23/11/1948  تاريخ انتهاء النفاذ : 29/03/2019

ان رئيس مجلس الادارة لا يعد تاجرا في تطبيق المادة 153 الا فيما يتعلق بالامور التالية:
لمحكمة التجارة ان تقضي عليه باسقاط الحقوق الذي جعله القانون ملازما للافلاس , اذا افلست الشركة وكان افلاسها ناتجا عن غش او اخطاء هامة في ادارة اعمال الشركة.
واذا كانت وظائف الرئيس قد احيلت كلها او بعضها الى احد اعضاء مجلس الادارة في الحالة المبينة في المادة 153, فان هذا العضو يتحمل بنسبة ما احيل اليه من تلك الوظائف المسؤوليات المحددة في هذه المادة بدلا من رئيس مجلس الادارة . 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 24/12/1942  تاريخ انتهاء النفاذ : 23/11/1948

ان رئيس مجلس الادارة, يعد تاجرا في تطبيق المادة 153 وفي حالة افلاس الشركة يستهدف الرئيس لاسقاط الحقوق الذي جعله القانون ملازما للافلاس على ان محكمة التجارة يمكنها ان تعفيه من هذا الاسقاط اذا اثبت لها ان الافلاس لا يعزى الى اغلاط هامة في ادارة اعمال الشركة.
واذا كانت وظائف الرئيس قد احيلت كلها او جزء منها الى احد اعضاء مجلس الادارة وفاقا للفقرتين 4 و5 من المادة 153 فان هذا العضو يتحمل على نسبة ما احيل اليه من تلك الوظائف المسؤوليات المحددة في هذه المادة بدلا من رئيس مجلس الادارة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4075
تاريخ النشر
07/04/1943
الصفحة
1-62
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.