الإثنين 18 تشرين الأول 2021

قانون التجارة البرية

المادة 147 (عدلت بموجب 126 /2019)
تاريخ بدء العمل : 29/03/2019


تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14028/1970)
تاريخ بدء العمل : 16/03/1970  تاريخ انتهاء النفاذ : 29/03/2019

- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس الادارة من المساهمين الذين يملكون من عدد الاسهم حدا ادنى يعينه نظام الشركة.
- وتبقى الاسهم اسمية ويلصق عليها طابع يشير الى عدم جواز التفرغ عنها وتودع في صندوق الشركة, وتخصص لضمان مسؤولية مودعيها عن الاخطاء الادارية سواء اكانت مسؤولية شخصية او مشتركة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 9798/1968)
تاريخ بدء العمل : 04/05/1968  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/03/1970

على المساهمين الذين ينتخبون كاعضاء في مجلس الادارة ان يملكوا من الاسهم المحررة بكاملها عددا ادنى يحدده نظام الشركة على ان لا يقل بالنسبة لكل عضو عن واحد بالماية من قيمة راس مال الشركة.
تبقى الاسهم اسمية ويلصق عليها طابع يشير الى عدم جواز التفرغ وتودع لدى مصرف لبنان.
وتطبق عقوبات الاحتيال على من يسحب او يعيد هذه الاسهم او يحاول سحبها او اعادتها قبل انتهاء ولاية عضو مجلس الادارة وحصوله على براءة الذمة من الجمعية العمومية للمساهمين. تخصص اسهم الضمانة جميعها لضمان مسؤولية كل عضو من اعضاء مجلس الادارة الشخصية ومسؤولية الاعضاء المشتركة عن كافة الاخطاء الادارية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 24/12/1942  تاريخ انتهاء النفاذ : 04/05/1968

ينتخب الاعضاء المشار اليهم من المساهمين الذين يملكون من عدد االاسهم حدا ادنى يعينه قانون الشركة وتبقى اسهمهم اسمية ويلصق عليها طابع يشير الى عدم جواز التفرغ عنها وتودع صندوق الشركة. وهي تخصص كلها بضمان جميع الاخطاء الادارية التي قد يرتكبها هؤلاء الاعضاء.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4075
تاريخ النشر
07/04/1943
الصفحة
1-62
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.