الإثنين 18 تشرين الأول 2021

قانون التجارة البرية

المادة 95 (عدلت بموجب 126 /2019)
تاريخ بدء العمل : 29/03/2019

اذا كان تأسيس الشركة غير قانوني يحق للمساهمين وللغير ان يقيموا، بالاضافة الى دعوى البطلان، دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاولين ومفوضي المراقبة الاولين، وكذلك على المساهمين العينيين والخبراء اذا كانت معاملات التحقق لم تتم بصدق وامانة.
ان ترتب المسؤولية يتطلب اثبات توفر الرابطة السببية بين عيب  التأسيس والضرر الذي لحق بالمدعي .تقام دعوى المسؤولية خلال المدة عينها المحددة لدعوى البطلان.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 9798/1968)
تاريخ بدء العمل : 04/05/1968  تاريخ انتهاء النفاذ : 29/03/2019

اذا كان تأسيس الشركة غير قانوني يحق للشركاء وللغير ان يقيموا بالاضافة الى دعوى البطلان دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاولين ومفوضي المراقبة الاولين وكذلك على المساهمين العينيين والخبراء اذا كانت معاملات التحقيق لم تتم بصدق وامانة.
الا انه يلزم المدعي ان يثبت توفر الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي لحق به.
يكون لدعوى المسؤولية نفس المدة المحددة لدعوى البطلان على ان لا تنقص عن ثلاث سنوات باصلاح عيب التأسيس .

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 24/12/1942  تاريخ انتهاء النفاذ : 04/05/1968

اذا كان تأسيس الشركة غير قانوني حق للشركاء والاشخاص الآخرين ان يقيموا في وقت اقامة دعوى البطلان- دعوى التبعة التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاولين ومفوضي المراقبة الاولين وكذلك على المساهمين العينيين والاشخاص الحائزين للمنافع الخاصة اذا كانت معاملات التحقيق لم تتم بصدق وامانة غير انه يلزم المدعي ان يثبت ان الضرر الذي لحق به مرتبط بخلل التأسيس ارتباط النتيجة بالسبب .
ويكون لدعوى التبعة نفس المدة المحددة لدعوى البطلان, على انه لا يمكن انزالها الى اقل من ثلاث سنوات باصلاح خلل التأسيس .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4075
تاريخ النشر
07/04/1943
الصفحة
1-62
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.