الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/0001

تخضع التراخيص الصادرة عن الدولة او البلديات لرسم طابع مالي محددة قيمته بموجب البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ
5/8/1967 وتعديلاته، وفقاً لما يلي:

يحتسب رسم الطابع المالي بمعدل عشرة بالألف من قيمة بدل الإشغال السنوي على أن لا تقل قيمة رسم الطابع المالي السنوي عن كل ترخيص عن مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية.
يستوفى رسم طابع مالي بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن التراخيص الصادرة او التي ستصدر بدون بدل او ببدل رمزي وفقاً لأحكام المادة 17 من القرار رقم
144/1925 (الأملاك العمومية)

تخفض قيمة رسم الطابع المالي بنسبة خمسين بالماية على التراخيص المتعلقة بإشغال املاك عمومية للعقارات التي تمر فيها خطوط سكك الحديد وكانت وجهة الإشغال فيها محددة للغايات التالية:
- مرور خطوط جر مياه الشرب او الري الزراعي.
- مرور خطوط تصريف المياه المبتذلة (المجارير)
تفرض غرامة رسم الطابع المالي عن كل تمديد للترخيص بإشغال املاك عمومية لم يسدد عنه رسم الطابع المالي ضمن المهلة القانونية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
10/01/2019
الصفحة
64-65
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.