الخميس 24 تشرين الأول 2019

تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين 3 و4 من المادة 13 من القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 المتعلقين بالموجبات الضريبية التي تترتّب على المستخدم أو الأجير المقيم الذي يعمل في لبنان لدى جهة غير مقيمة وتلك التي تترتب على رب العمل المقيم الذي يتعاقد مع جهة غير مقيمة لتنفيذ أشغال أو خدمات في لبنان تنفذ من خلال اشخاص غير مقيمين

المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/0001

عندما يصبح الأجير أو المستخدم مقيماً في لبنان، تنتقل  اليه جميع الحقوق والموجبات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار عملا بأحكام البند 3 من المادة 13 من القانون 57/2017.
ويتوجب على هذا الأجير أو المستخدم أن يقوم بالتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تترتب له طيلة فترة عمله على الاراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية، ابتداء من التاريخ الذي اصبح بموجبه مقيما في لبنان، وأن يشير في تصريحه الى المستندات الرسمية الصادرة عن الإدارة الضريبية المعنية في لبنان التي تثبت المبالغ المستحقة له عن الفترة السابقة، ووضعه العائلي، وغير ذلك من المعلومات الضرورية للتصريح عن الضريبة المتوجبة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
10/01/2019
الصفحة
52-54
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.