الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

الوقاية من الافعال الجرمية الالكترونية

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/0001

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، عند اكتشافها أو علـمها أو تبلغها بأن أي من عملائها قد وقع ضحية افعال جرمية بالوسائل الالكترونية ذات طابع مالي، اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة  تشمل، على الاقل، الاجراءات التصحيحية الواردة في البند (3) من الجزء الاول من الدليل الـمنوه عنه اعلاه، سيما:
1ــ تزويد كل من الـمصرف الـمراسل والـمصرف الـمستفيد أو الـمؤسسة الـمالية الـمستفيدة بالـمعلومات ذات الصلة كافة وطلب الغاء عملية التحويل واعادة قيمتها للعميل.
2ــ ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالـمعلومات وبالـمراسلات ذات الصلة ومن بينها الـمعلومات التقنية الـمتعلقة بما يلي:

ــ مصدر البريد الالكتروني (IP Address) الـمنسوب للعميل أو الذي تم عبره ارسال طلبات التحاويل الـمشبوهة.
ــ اسم الشركة مقدمة خدمة الانترنت التي تم عبرها ارسال طلبات التحاويل الـمشبوهة.
ــ اسم الشركة مقدمة خدمة الانترنت الـمستخدمة للولوج غير الـمصرح به الى حساب العميل عن طريق خدمة العمليات الـمصرفية الالكترونية (Electronic Banking).
3ــ توجيه العميل لتقديم ابلاغ أو شكوى قضائية الى الجهات الـمختصة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
58
تاريخ النشر
14/12/2017
الصفحة
4376-4378
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.