الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017

تعديل قانون الايجارات

المادة 16 تاريخ بدء العمل: 28/02/2017

1 -­ يحق للمستأجر الذي يكون لا يزال مستوفياً لشروط الاستفادة من تقديمات الصندوق، أن يطلب من المالك خطياً، وقبل حلول أجل العقد في السنة التاسعة الممددة بثلاثة أشهر تحت طائلة سقوط الحق، بتحرير عقد إيجار جديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات ببدل مساوٍ لبدل المثل المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 15 أعلاه، شرط أن يثبت خلال المهلة ذاتها حصوله على قرار من اللجنة بأنه يستوفي شروط الإستفادة من تقديمات الصندوق وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذا القانون.
2 -­ يحق لهذا المستأجر أن يتنازل عن حقه في طلب تحرير عقد إيجار جديد وأن يبلغ المالك خطياً خلال المهلة ذاتها المذكورة أعلاه ،عن رغبته بإخلاء المأجور لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق، أقساطاً شهرية كما هو منصوص عليه أدناه.
لا يحق للمالك التذرع برغبة المستأجر الخطية بإخلاء المأجور ما لم يكن هذا المستأجر قد حصل على مساهمة الصندوق.
3 -­ للحصول على المساهمة على المستأجر اتباع ما يلي:

أ -­ يقدم المستأجر إلى اللجنة خلال المهلة المذكورة أعلاه طلب الحصول على المساهمة.
    لا يؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون.
ب -­ أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
-­ نسخة عن كتاب إبلاغ المالك رغبته بالتنازل عن الإجارة وإخلاء المأجور.
-­ تعهد بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً إلى المالك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه موافقة اللجنة على دفع المساهمة   ويستمر خلال هذه المهلة بدفع ما يتوجب عليه من قيمة بدل الإيجار.
4 -­ تبت اللجنة في ضوء المستندات المرفقة، بقيمة الأقساط الشهرية وتواريخ استحقاقها بدءاً من أول الشهر الذي يلي الإخلاء الفعلي للمأجور وتسليم المفاتيح مثبتاً بإقرار خطي موقّع من المالك والمستأجر، أو من المستأجر منفرداً، لدى الكاتب العدل وحتى حلول أجل عقد الإيجار الجديد.
5 -­ تبلّغ اللجنة قرارها إلى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور فيصار إلى دفع المساهمة أقساطاً شهرية بتواريخ استحقاقها.
6 -­ يحق للمستأجر التفرغ عن هذه الأقساط إلى مصدر تمويل يختاره، يقرضه بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، ويعتبر القرض المعطى له بمثابة قرض سكني ويستفيد عندها المستأجر من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996.
7 -­ إذا قررت اللجنة أن المستأجر لا تتوافر فيه شروط الاستفادة من تقديمات الصندوق فإن إيجاره يصبح حراً من تاريخ قرار اللجنة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
10
تاريخ النشر
28/02/2017
الصفحة
1263-1275