الثلاثاء 19 أيلول 2017

ايجار العقارات المبنية

المادة 10 (عدلت بموجب 336 /1994)
تاريخ بدء العمل : 24/05/1994

 يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونيا بالاخلاء في الحالات الاتية:
أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين, المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من هذا القانون. في حال تعذر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم او طابع من اي نوع كان تلصق صورة الانذار على باب الماجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق وفي حال تعذر اجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر, وفقا للاصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. يتحمل المستاجر نفقات هذه المعاملات.

ب- اذا اساء استعمال الماجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية لا تعتبر اساءة استعمال الماجور ممارسة المستاجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من الماجور المخصص لسكنه لاسباب امنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستاجر باي تعويض كما لا يجوز للمستاجر مطالبة المالك باي تعويض اضافي عنها في حالات الاسترداد.
لا تعتبر اساءة استعمال الماجور التجهيزات التي يقيمها المستاجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه او تامين التدفئة او التبريد او الماء الساخن.
"باستثناء اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة على المستاجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها, لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها."
يتحمل المستاجر او المستاجرون نفقات عقد تامين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسامالبناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها سواء اثناء اشغالهم الماجور او بتاريخ انتهاء هذا الاشغال.
لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذا البند (ب) في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل.
ج- اذا تنازل عن الماجور او اجره كليا او جزئيا دون موافقة المالك الخطية او خلافا لعقد الايجار الاساسي او الممدد, وفي هذه الحالة يقتضي ادخال المستاجر الثانوي او المتنازل له في المحاكمة كما تعدلت بموجب ق 336 ت 24/5/94 ج ر21 ت 26/ 5/94
د -اذا كان المستاجر يشغل عن طريق الايجار ولغير ضرورة عائلية اكثر من ماجور معد للسكن فقط لا يفصل بينها اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا فعليه ان يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي, الماجور الذي يرغب بالاستفادة من حق التمديد فيه واذا لم يفعل, فيعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد.

ه - اذا انشا المستاجر بناء للسكن, او شغر له, او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى الماجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها, او في مكان لا يبعد عن الماجور اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا في هذه الحالات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستاجر وكذلك اولاد المستاجر الراشدون الذين هم على عاتقه, في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام البندين "د" و"ه" ما لم تتوافر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في البند "أ" من المادة الثامنة من هذا القانون, شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ انجاز البناء او التملك او الشغور, والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
 
يستثنى من احكام البندين د وه :
1- الحالة التي يملك فيها المستاجر او من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد, شقة لاستعمالها كمكتب تجاري او سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعليا لهذه الغاية خلال ستة اشهر من تاريخ التملك ويستمر في نفس الاستعمال لمدة ثلاث سنوات على الاقل تحت طائلة سقوط الحق في التمديد بدون اي تعويض .
2- الحالة التي اصبح فيها المستاجر مالكا لمسكن شاغر ما بين 13/4/75 وتاريخ صدور هذا القانون شرط ان يكون قد باع هذا المسكن قبل صدور هذا القانون.
و- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ورغم استمراره في دفع الايجار.
يستثنى من احكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.
ز- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مدينا بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاما يبلغ فيه هذا الانذار, يعينه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا لاصول التبليغ المنصوص عنها في البند أ من هذه المادة.
ح - اذا ترك المستاجر غير اللبناني الماجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 22/07/1992  تاريخ انتهاء النفاذ : 24/05/1994

 يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونيا بالاخلاء في الحالات الاتية:
أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين, المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من هذا القانون. في حال تعذر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم او طابع من اي نوع كان تلصق صورة الانذار على باب الماجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق وفي حال تعذر اجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر, وفقا للاصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. يتحمل المستاجر نفقات هذه المعاملات.
ب- اذا اساء استعمال الماجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية لا تعتبر اساءة استعمال الماجور ممارسة المستاجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من الماجور المخصص لسكنه لاسباب امنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستاجر باي تعويض كما لا يجوز للمستاجر مطالبة المالك باي تعويض اضافي عنها في حالات الاسترداد.

لا تعتبر اساءة استعمال الماجور التجهيزات التي يقيمها المستاجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه او تامين التدفئة او التبريد او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة على المستاجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها, لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها. يتحمل المستاجر او المستاجرون نفقات عقد تامين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها سواء اثناء اشغالهم الماجور او بتاريخ انتهاء هذا الاشغال. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذا البند (ب) في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل.
ج- اذا تنازل عن الماجور او اجره كليا او جزئيا دون موافقة المالك الخطية او خلافا لعقد الايجار الاساسي او الممدد, وفي هذه الحالة يقتضي ادخال المستاجر الثانوي او المتنازل له في المحاكمة
د- اذا كان المستاجر يشغل عن طريق الايجار ولغير ضرورة عائلية اكثر من ماجور معد للسكن فقط لا يفصل بينها اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا فعليه ان يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي, الماجور الذي يرغب بالاستفادة من حق التمديد فيه واذا لم يفعل, فيعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد.
هـ- اذا انشا المستاجر بناء للسكن, او شغر له, او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى الماجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها, او في مكان لا يبعد عن الماجور اكثر من خمسة عشر كيلومترا في هذه الحالات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستاجر وكذلك اولاد المستاجر الراشدون الذين هم على عاتقه, في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام البندين "د" و"ه" ما لم تتوافر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في البند "أ" من المادة الثامنة من هذا القانون, شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ انجاز البناء او التملك او الشغور, والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
يستثنى من احكام البندين د وه :
1- الحالة التي يملك فيها المستاجر او من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد, شقة لاستعمالها كمكتب تجاري او سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعليا لهذه الغاية خلال ستة اشهر من تاريخ التملك ويستمر في نفس الاستعمال لمدة ثلاث سنوات على الاقل تحت طائلة سقوط الحق في التمديد بدون اي تعويض .
2- الحالة التي اصبح فيها المستاجر مالكا لمسكن شاغر ما بين 13/4/75 وتاريخ صدور هذا القانون شرط ان يكون قد باع هذا المسكن قبل صدور هذا القانون.
و- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ورغم استمراره في دفع الايجار. يستثنى من احكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.
ز- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مدينا بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاما يبلغ فيه هذا الانذار, يعينه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا لاصول التبليغ المنصوص عنها في البند أ من هذه المادة.
ح- اذا ترك المستاجر غير اللبناني الماجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
30
تاريخ النشر
23/07/1992
الصفحة
3-13