الثلاثاء 26 أيار 2020

ايجار العقارات المبنية

المادة 8 (عدلت بموجب 336 /1994)
تاريخ بدء العمل : 24/05/1994

اولا: كما تعدلت بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/05/1994

أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد الماجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للماجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور وللمالك ان يطلب الاسترداد لماجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم الماجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.
ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الخيرية او الميتم المؤجر قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراض المؤسسة.
ج - للمالك ان يطلب استرداد الماجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من اجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فاكثر.
ويشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة وللمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المؤجر ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة.
د - يتوجب على المالك طالب الاسترداد وفقا للبنود أ وب وج اعلاه ان يدفع للمستاجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن 25 % خمسة وعشرين بالمئة وان لا يزيد عن 50% خمسين بالمئة من قيمة الماجور.

ثانيا: في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض : 

كما تعدلت بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر21 ت 26/5/94.
يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة الماجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 22/07/1992  تاريخ انتهاء النفاذ : 24/05/1994

اولا: أ-للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد الماجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للماجور المطلوب استرداده وفي مكان لا يبعد عن الماجور اكثر من خمسة عشر كيلومترا وللمالك ان يطلب الاسترداد لماجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم الماجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة. ب- للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الخيرية او الميتم المؤجر قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراض المؤسسة ج- للمالك ان يطلب استرداد الماجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من اجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فاكثر. ويشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة وللمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المؤجر ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة. د- يتوجب على المالك طالب الاسترداد وفقا للبنود أ وب وج اعلاه ان يدفع للمستاجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن 25 % خمسة وعشرين بالمئة وان لا يزيد عن 50% خمسين بالمئة من قيمة الماجور ثانيا: في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض : يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى ال

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
30
تاريخ النشر
23/07/1992
الصفحة
3-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.