الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 537 (عدلت بموجب 20 /1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985

يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية:

1- صدوره باسم الشعب اللبناني, على ان يذكر صراحة فيه.

2- اسم المحكمة التي اصدرته.

3- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره .

4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد ابدى رأيه في القضية.

5- مكان وتاريخ اصداره.

6 - اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم.

7- اسماء وكلاء الخصوم.

8- حضور الخصوم وغيابهم.

9- خلاصة ما قدموه من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع.

10- خلاصة ما اسند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية.

11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.

12- اسباب الحكم وفقرته الحكمية.

- تعد البيانات الواردة في الارقام 1 و2 و3 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم.

- ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان, حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وجوابا على كل مطلب وان يبين الاسباب الملائمة لذلك.

لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق او بمحضر المحاكمة او بأية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع.

 

 

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985

يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية:
1- صدوره باسم الشعب اللبناني, على ان يذكر صراحة فيه.
2- اسم المحكمة التي اصدرته.
3- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره.
4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد ابدى رأيه في القضية.
5- مكان وتاريخ اصداره.
6- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم.
7- اسماء وكلاء الخصوم.
8- حضور الخصوم وغيابهم.
9- خلاصة ما قدموه من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع.
10- خلاصة ما اسند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية.
11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.
12- اسباب الحكم وفقرته الحكمية. تعد البيانات الواردة في الارقام 1 و2 و3 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان, حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وجوابا على كل مطلب وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق او بمحضر المحاكمة او بأية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.