الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

قانون الموجبات والعقود

المادة 1012 (عدلت بموجب 0 /1946)
تاريخ بدء العمل : 03/12/1946

لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا الى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعيله بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975 .في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم, وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين, لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون واما مدة عقد الضمان.
  اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.

L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Le défaut de paiement d’une prime n’a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l’article 975, que la résiliation pure et simple de l’assurance ou la réduction de ses effets.
Dans les contrats d’assurance en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l’assuré sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d’années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction, nonobstant toute convention contraire quand trois primes annuelles ou plus ont été payées.
La réduction peut porter notamment soit sur le montant de la comme ou de la rente assurée, soit sur la durée de l’assurance.
Quant aux contrats stipulant expressément la non-résiliation en cas de retard de l’assuré dans le paiement des primes échues, ils ne seront pas atteints par la résiliation et la réduction prévues dans les paragraphes précédents.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 09/03/1932  تاريخ انتهاء النفاذ : 03/12/1946

لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا الى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعيله بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975 في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم, وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين, لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون واما مدة عقد الضمان.

Art. 1012  - L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Le défaut de paiement d’une prime n’a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l’article 975, que la résiliation pure et simple de l’assurance ou la réduction de ses effets.
Dans les contrats d’assurance en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l’assuré sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d’années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction, nonobstant toute convention contraire quand trois primes annuelles ou plus ont été payées.
La réduction peut porter notamment soit sur le montant de la somme ou de la rente assurée, soit sur la durée de l’assurance.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.