السبت 31 تشرين الأول 2020

قانون الموجبات والعقود

المادة 656 (عدلت بموجب 0 /1937)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1937

اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد, او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد .واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة, وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به.

اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل .

واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة يعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين:
1- اذا استخدم عاملا كان عالما بانه مرتبط بعقد عمل
2- اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر يعقد عمل وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد  المشار اليه.
ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة.
اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.

1) - نصت المادة 3 من قانون 27/5/1937 الذي عدل المادتين 652 و656 موجبات وعقود على ما يلي:
"ان احكام هذا القانون تشمل العقود الجاري العمل بموجبها او التي لم تصف حقوقها بتاريخ نشره ولا تطبق الا على علاقات رب العمل مع الاجير الذي لم يجر العرف على استخدامه مياومة وتكون المهلة ثمانية ايام اذا كانت العلاقات بين سيد وخدمه مع الاحتفاظ باحكام المادة 653 من قانون الموجبات والعقود."

Lorsque la résiliation du contrat provient de l’employeur et qu’elle n’est pas motivée par l’inobservation des clauses du contrat ou par la faute du salarié, celui-ci a alors droit à une indemnité égale à un mois de traitement ou de salaire par année commencée pour les cinq premières années et à un demi mois de traitement ou de salaire par année commencée pour les années qui suivent. Le traitement ou salaire à prendre pour base de cette indemnité sera celui que le salarié touchait au moment de la résiliation du contrat.
Faute par l’employeur d’avoir observé le délai prévu à l’article précédent, il sera tenu de payer en outre au salarié une indemnité égale aux traitements ou salaires de la période à courir ou restant à courir du délai. Toute renonciation anticipée à cette indemnité est non avenue.
Le salarié qui rompt abusivement un contrat de travail sans observer le délai ci-dessus devient passible de dommages intérêts envers l’employeur.
Le salarié qui rompt abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les deux cas suivants:
1
 - Quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail;
2
 - Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce deuxième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s’il s’agit de contrats à durée déterminée, par l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture du dit contrat.
La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’entrepreneur de l’obligation de respecter ses engagements. S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouveau patron et le personnel de l’établissement.

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 09/03/1932  تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1937

اذا فسخ احد الفريقين العقد استبدادا اي بدون سبب مشروع يستهدف لاداء العطل والضرر للفريق الآخر.

Art. 656  - Lorsque l’une des parties rompt le contrat, dans des conditions abusives, c’est-à-dire sans motif légitime, elle devient passible envers l’autre de dommages-intérêts.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.