الثلاثاء 22 أيلول 2020

نظام مجلس شورى الدولة

المادة 61 (عدلت بموجب 227 /2000)
تاريخ بدء العمل : 31/05/2000

تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 14/06/1975  تاريخ انتهاء النفاذ : 31/05/2000

ينظر مجلس شورى الدولة على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناجمة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح
العامة.
3- في قضايا الضرائب المباشرة.
4- في قضايا الضرائب غير المباشرة خلافا لاي نص اخر.
5- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
7- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
19/06/1975
الصفحة
1-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.