الجمعة 03 كانون الأول 2021

نظام مجلس شورى الدولة

المادة 66 (عدلت بموجب 227 /2000)
تاريخ بدء العمل : 31/05/2000

اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا: يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 259/1993)
تاريخ بدء العمل : 06/10/1993  تاريخ انتهاء النفاذ : 31/05/2000

لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه.
4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 14/06/1975  تاريخ انتهاء النفاذ : 06/10/1993

لرئيس المجلس او من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة, وبناء على طلب صاحب العلاقة, خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف ولا يقبل لدى المجلس اي تقرير وضعه خبير لم يعين من قبل المجلس .
يحدد رئيس المجلس او العضو المنتدب من قبله اتعاب الخبير.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
19/06/1975
الصفحة
1-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.