الإثنين 09 كانون الأول 2019

نظام موظفي مجلس النواب

المادة 10 تاريخ بدء العمل: 18/12/1985

احكام انتقالية:
1- خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين اعادة تصنيف الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المجلس في الوظائف الملحوظة في الملاك شرط ان تتوفر لديهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان يجتازوا بنجاح امتحان كفاءة.
2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد او ينقل بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية الى الادارات والمؤسسات العامة وفقا للانظمة المرعية كل موظف لا تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- يعطى الموظف الذي يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة تعويضاته كاملة بموجب قانون الموظفين المعمول به في الادارات العامة ويعطى مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي عن ثمانية اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب.
4- خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية بالاختيار من موظفين وغير موظفين على ان تتوفر في المرشحين شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترفيع الموظف الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.