الجمعة 03 كانون الأول 2021

قانون العقوبات

المادة 649 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993

يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة لبنانية:
1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها.
2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره.
3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 112/1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993

يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية:
1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها.
2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره.
3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983

كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد والاكراه او اكره شخصا- على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره, عوقب بالحبس مع الشغل سنة على الاقل وبالغرامة من خمسين الى ثلاثمائة ليرة,
وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.

Art. 649: Quiconque pour se procurer a soi-meme ou a autruit un avantage illegitime, aura, par la menace ou la violence extorque la signature ou la remise d'un ecrit emportant obligation ou decharge, ou contraint une personne a faire ou a ne pas faire un acte au prejudice de sa fortune ou de la fortune d'un tiers, sera puni de l'emprisonnement avec obligation au travail d'un an au moins et de l'amende de cinquante a trois cents livres.
La peine des travaux forces sera encourue si le coupable etait d'une arme dont il a menace la victime.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.