الأربعاء 27 أيار 2020

قانون العقوبات

المادة 317 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف  الى ثمانماية الف  ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.

النص السابق للمادة/1954)
تاريخ بدء العمل : 01/12/1954  تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج
عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى اربعماية ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 01/12/1954

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثاره النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمس وعشرين الى مئتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65, ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم.

Art. 317: Tout acte, tout ecrit rendu public, tout discours dont le but ou l'effet est d'exciter l'esprit de corps confessionnel ou ethnique et de suxiter des conflits entre les communautes ou les differents elements de la population, sera passible d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de vingt-cinq a deux cent cinquante livres, ainsi que de l'interdiction de l'exercee des droits mentionnes a l'articles 65- 2 et 4.
Le tribunal pourra ordonner la publication du jugement.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.