السبت 17 نيسان 2021

قانون البلديات

المادة 61 (عدلت بموجب 212 /2000)
تاريخ بدء العمل : 26/05/2000

وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:
- اجازة صفقاث اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. ­
- شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
 -تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. ­
- عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة.
- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة.

 يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة.

النص السابق للمادة/1999)
تاريخ بدء العمل : 25/04/1999  تاريخ انتهاء النفاذ : 26/05/2000

مادة 61:  وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية: ­ اجازة صفقاث اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. ­ اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. ­ شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. ­ تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. ­ عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة. ­ انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

-يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويامر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة .

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 30/06/1977  تاريخ انتهاء النفاذ : 25/04/1999

مادة 61: تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية: - اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن الماية الف ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. - اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسا وعشرين الف ليرة. - شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مايتي الف ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. - تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. - عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن ثلاثين الف ليرة. - انشاء الاسواق واماكن السباق, والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.