الجمعة 26 شباط 2021

قانون العقوبات

المادة 163 (عدلت بموجب 112 /1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983

مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983

مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشرسنوات مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ- عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

Art. 163: La peine de mort et les peines criminelle perpetuelles se prescrivent par vingt-cinq ans.
Les peines criminelles temporaires se perscrivent par un temps double de celui fixe par la cour pour leur duree, sans toutefois que se temps puise exceder vingt ans ni etre inferieur a dix ans.
Toute autre peine criminelle se prescrit par dix ans.
La perscription court du jour de l'arret s'il est rendu par contumace, et du jour ou le condamne s'est soustrait a l'execution s'il est contradictoires.
Lorsque le condamne s'est soustrait a l'execution d'une peine privative ou restrictive de liberte, la duree de la peine subie sera pour moitie imputee sur la duree de la prescription.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.