الأربعاء 08 كانون الأول 2021

الاجراءات الضريبية

المادة 47 تاريخ بدء العمل: 11/11/2008

حدود عملية التدقيق:
1 - على الموظف المولج بالتدقيق ان يبرز للمكلف عند البدء بمهمته بطاقة الوظيفة وامر المهمة.
2 - تجري عملية التدقيق ميدانيا خلال ساعات الدوام الرسمي، واستثنائيا خلال ساعات عمل المكلف.
لا يمكن ان تتجاوز عملية التدقيق الميداني عند المكلف مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ البدء بمهمة التدقيق.
ويمكن لرئيس الادارة الضريبية ان يمدد هذه المهلة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اضافية بناء لطلب معلل من الموظف المولج بمهمة التدقيق وذلك وفقا للاصول الادارية.
3 - تقتصر عملية التدقيق على الفترات الضريبية المحددة في امر المهمة، غير انه يمكن ان تتناول ايضا فترات ضريبية اخرى بموافقة رئيس الوحدة المختصة.
4 - تتناول عملية التدقيق فقط الفترات الضريبية التي لم تسقط بعد بعامل مرور الزمن وتشمل عجز الفترات الضريبية السابقة التي شملها مرور الزمن والذي تم تدويره الى الفترة الضريبية موضوع امر المهمة.
وفي هذه الحالة يقتصر التدقيق على ما يتعلق بقبول هذا العجز او بتعديل مقداره زيادة او نقصانا او بالغائه.
5 - على المكلف التعاون مع الموظف المولج بالتدقيق وتسهيل مهمته، ولا يحق لهذا الموظف ان ينقل السجلات والمستندات التي توضع تحت تصرفه من مكانها بل يجب عليه مراجعتها في هذا المكان.
6 - لا يمكن اعادة تدقيق فترة ضريبية مدققة سابقا الا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المتوجبة وضمن نطاق هذه المعلومات فقط.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق البند 6 من الـمادة 47 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
14/11/2008
الصفحة
5053-5098
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.