الخميس 25 شباط 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
64
تاريخ النشر
27/12/2001
الصفحة
5783

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل عملية استيراد مواد بترولية مع البنك الاسلامي للتنمية

نوع النص: قانون |  رقم 368 تاريخ: 14/12/2001

بتاريخ 14/2/2001 وقع رئيس مجلس الإنماء والإعمار مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل عملية استيراد مشتقات بترولية لصالح وزارة المالية بقيمة /25/ مليون دولار أميركي.
إن هذه الاتفاق تتيح لوزارة المالية الحصول على تسهيلات مالية تعتبر مناسبة بالمقارنة مع التمويل الذي يتوفر لها حالياً من سندات الخزينة وأنه وفقاً لشروط التمويل التي يعتمدها البنك في مثل هذه الحالات، فإن عائد التمويل (الفائدة) مبني على أساس سعر الليبور للدولار الأميركي عن 12 شهراً زائد هامش مضاف يبلغ 1.05% في حال الاستيراد من دولة عضو في البنك، و1.4% في حال كان مصدر البضاعة دولة غير عضو.
وحيث إن السعر الحالي لليبور للدولار عن 12 شهراً يبلغ 5.2%، فإن إجمالي كلفة تسهيلات البنك ستكون في حدود 6.25% (في حال كان مصدر السلعة دولة عضو في البنك) و6.6% (للدول الغير أعضاء)، وبالمقارنة مع كلفة الاستدانة عن طريق إصدار سندات خزينة بالدولار والتي بلغت حسب آخر إصدار للحكومة اللبنانية باليورو بوند 9.5%، فإن الوفر المتوقع في حال استخدام تسهيلات البنك ستبلغ 3.25% سنوياً في حال كان مصدر البضاعة دولة عضو.
أما إذا جرت المقارنة مع سندات الخزينة بالعملة المحلية، فإن الوفر المتوقع على الخزينة سيزيد عن 13.6% سنوياً. لذلك، فإن استخدام المبالغ التي ستتوفر من البنك المذكور لشراء صفقات الفيول أويل سيؤدي إلى وفر سنوي للخزينة يبلغ في أدنى حالاته /1.300.000/ دولاراً أميركياً و(2.940.000) دولار في حال استبدل تمويل البنك بالاستدانة بواسطة سندات خزينة بالعملة المحلية، وسيبلغ الوفر 3.25 مليون دولار (مقارنة مع الاستدانة بسندات بالدولار) و7.35 مليون دولار سنوياً مقارنة مع (الاستدانة بسندات بالليرة) في حال حصل لبنان على تسهيلات مالية من البنك تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً.
إضافة إلى ذلك فإن استخدام تمويل البنك لشراء البترول له انعكاس إيجابي على حجم الكتلة النقدية في السوق المحلي لا سيما وأن الاستدانة بسندات الخزينة هي بمعظمها مأخوذة من ودائع مالية محلية.
وبما أن إبرام الاتفاقية المذكورة يتطلب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق، راجية إقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS