الأحد 28 شباط 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
64
تاريخ النشر
27/12/2001
الصفحة
 5835

الاجازة للحكومة ابرام ثلاث اتفاقيات قروض مع صندوق النقد العربي

نوع النص: قانون |  رقم 375 تاريخ: 14/12/2001

جرى بتاريخ 20/11/1999 و31/7/2000 التوقيع في بيروت على ثلاث اتفاقيات قروض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي.
تهدف هذه الاتفاقيات الى دعم وضع ميزان المدفوعات اللبناني، وتأمين تمويل الصادرات والواردات بين الدول العربية ولدعم الاصلاحات المالية التي تنوي وزارة المالية اجراءها في مجال تفعيل ادارة الدين العام وتطوير السوق الثانوي لأدوات الدين العام.
وحيث أن صندوق النقد العربي وافق على تقديم هذه القروض بشروط ميسرة وبفائدة مخفضة نسبياً وهي بمعدل 4.15% بالنسبة للقرض التلقائي الأول، 4.75% بالنسبة لقرض التصحيح الهيكلي وبسعر الليبور (Libor) بين البنوك في لندن زائد هامشاً يتراوح بين 1/8 بالمائة لمدة أقصاها 12 شهراً و3/8 بالمائة لمدة ائتمان أقصاها 60 شهراً بالنسبة لخط الائتمان ائتمان غير المعزز، ودون أن يخضع لبنان لأية شروط من قبل الصندوق سوى توفير التقارير والبيانات الدورية والدراسات التي تضعها عن أحواله الاقتصادية أية منظمة يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات، وأن يتشاور لبنان دورياً مع الصندوق فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية.
وحيث تبين أن هذه الاتفاقيات تشكل دعماً للبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي،
وحيث أن هذه الاتفاقيات لا تصبح نافذة إلا بعد استصدار قانون من قبل مجلس النواب يجيز للحكومة ابرامها عملاً بالمادة 52 من الدستور.
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS