الجامعة اللبنانية | التشريعات | الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ومجوعة مصارف فرنسية عاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية وتتعلق بتحويل مبلغ من رصيد البروتوكولات الفرنسية غير المستعملة الى خط ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم

إبحث في مواد التشريع

رقم المادة:

نص المادة:

إبحث

اتفاقيات مرتبطة

اتفاقية قرض تطبيقا للبروتوكول المالي الموقع في 12 أيلول 1997 والمعدل برسائل متبادلة بتاريخ 26 و 28 تموز 2000 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية بين مجموعة مصارف NATEXIS BANQUES POPULAIRES العاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية ا

الجريدة الرسمية

العدد

تاريخ النشر

27/12/2001

الصفحة

5828

الصفحة الرئيسية

> التشريعات النافذة > الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ومجوعة مصارف فرنسية عاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية وتتعلق بتحويل مبلغ من رصيد البروتوكولات الفرنسية غير المستعملة الى خط ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم

عودة الى النتائج

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ومجوعة مصارف فرنسية عاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية وتتعلق بتحويل مبلغ من رصيد البروتوكولات الفرنسية غير المستعملة الى خط ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم

نوع النص: قانون | رقم 374 تاريخ: 14/12/2001

بموجب القانون رقم 579 تاريخ 24/7/1996 أجيز للحكومة ابرام بروتوكول مالي بين لبنان وحكومة الجمهورية الفرنسية بقيمة /500/ مليون فرنك فرنسي لشراء معدات وخدمات فرنسية من فرنسا.
وبموجب القانون رقم 681 تاريخ 16/3/1998 أجيز للحكومة ابرام بروتوكول مالي آخر بين لبنان وحكومة الجمهورية الفرنسية بقيمة /250/ مليون فرنك فرنسي لتمويل مشتريات من سلع وخدمات فرنسية.
وتلافياً لالغاء الاعتمادات المتوفرة من البروتوكولات المالية الفرنسية المذكورة تم التوقيع في باريس بتاريخ 28/7/2000 وفي بيروت بتاريخ 30/7/2000 على اتفاقية قرض تتعلق بتحويل مبلغ /50/ مليون فرنك فرنسي من رصيد البروتوكولات المالية الفرنسية غير المستعملة الى خط ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم لتمويل شراء سلع وخدمات من فرنسا بشروط ميسرة وذلك بين مجموعة مصارف NATEXIS BANQUES POPULAIRES العاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية ومجلس الانماء والاعمار العامل باسم ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية.
وحيث أن ابرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون من مجلس النواب بإجازة الابرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.
لذلك،
تتقدم الحكومة اللبنانية من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

إبحث في مواد التشريع

اتفاقيات مرتبطة

الجريدة الرسمية

نوع النص: قانون | رقم 374 تاريخ: 14/12/2001

الفهرس

إتصل بنا

البريد الالكتروني

حول الموقع

حول المركز

روابط مفيدة

قوائم