الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1729-1748

قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع

نوع النص: قانون |  رقم 189 تاريخ: 16/10/2020

الاسباب الموجبة
1- بتاريخ 18/2/1953 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 38 المتعلق بالاثراء غير المشروع، وتلاه القانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 المتعلق بوجوب تقديم الموظفين والقائمين بخدمة عامة التصاريح عن ثرواتهم.
2- بتاريخ 27/12/1999 صدر القانون رقم 154 ضاما بين مواده ابرز ما تضمنه المرسوم الاشتراعي والقانونان السابقان، ومعدلا في بعض احكامهما، وعلى الاخص ما تناول منها مفهوم الموظف، والزامية تقديم تصريح ثان، والمراجع التي تودع لديها التصاريح، واصول الملاحقة والتحقيق، والمرجع القضائي الصالح للملاحقة او التحقيق او الحكم، وتقديم الكفالة من الشاكي او تغريمه عند الاقتضاء، ومرور الزمن، ورد المال، وتحديد الحالات التي لا تسقط فيها الملاحقة، وسواها.
3- بالرغم من الاحكام الجديدة التي حملها القانون رقم 154، بقيت الحاجة ماسة الى تحديث بعض مواده في سبيل تسهيل تطبيقه، وحسم الاشكال حول الطبيعة القانونية لفعل الاثراء غير المشروع، وازالة الازدواجية التي يمكن ان تقع بينه وبين قانون العقوبات، وسد بعض الثغرات التي تكون متأتية عن المفاهيم المعتمدة او عن الصياغات.
4 - ان ابرز التعديلات التي طالت القانون هي على التوالي:
أ - سقطت، في المادة الاولى، الاشارة الى بعض مواد قانون العقوبات وتم بالتالي الاكتفاء بتحديد الافعال المولدة للاثراء غير المشروع دون حصرها بما نصت عليه المواد المذكورة آنفا.
وسقطت في المادة ذاتها، الاشارة الى ان الاثراء غير المشروع يمكن ان يتحقق ولو لم يشكل جرما جزائيا، وغدا كل فعل من الافعال المؤدية الى الاثراء غير المشروع يشكل جرما جزائيا.
ب - تأكيدا على ذلك، استحدث نص جديد (المادة 3 الجديدة) اوجب المعاقبة على الاثراء غير المشروع بالحبس والغرامة.
وتضمن النص الجديد ايضا ان ما جاء فيه لجهة تحديد عقوبة الاثراء غير المشروع لا يحول دون تطبيق احكام قانون العقوبات لا سيما المادة 205 منه التي لا تعالج مسألة اجتماع عدة جنايات او جنح وكيفية الجمع بين العقوبات المحكوم بها. ويعنى ذلك ان فعل الاثراء غير المشروع الذي بات يشكل جرما جزائيا في كل الاحوال، تنزل بفاعله العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة الجديدة، واذا نتج عن فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد (عقوبة الجناية مثلا) فتطبق احكام المادة 205 من قانون العقوبات.
ج - جرى توضيح النص الذي عالج وجوب مراعاة الحصانات المنصوص عليها في الدستور دون سواها، مما يؤكد على ان سائر الحصانات او آلية الاذونات لا تحول دون الملاحقة الجزائية امام المرجع المختص، مع مراعاة الحصانات الدستورية كما سبق البيان (المادة 9 الجديدة).
د - الغيت (في المادة 10 الجديدة) الاشارة الى وجوب تطبيق قانون العقوبات في حالات تحقيق الاثراء غير المشروع نتيجة جرم جزائي، انسجاما مع ما الغي في المادة الاولى لهذه الجهة. ومع مراعاة المادة الثالثة المستحدثة.
و- تم توضيح الآلية المشترطة لتحريك دعوى الحق العام، وذلك يحصل اما من قبل الشاكي المتضرر بشكوى خطية مقدمة الى النائب العام الاستئنافي في بيروت او الى قاضي التحقيق الاول فيها، واما تلقائيا من قبل النائب العام.
هذا وقد لحظ كذلك تخفيض الكفالة الواجب ارفاقها بالشكوى تسهيلا للملاحقة دون اغفال وجوب المحافظة على حرمة الاوضاع الشخصية.
ز- جرى التمييز بين عدم سقوط الملاحقة بجرم الاثراء غير المشروع  عند الاستقالة او الصرف من الخدمة او التقاعد، وعند حل الشركة او الهيئة المعنوية، وبين حالة الوفاة التي لم تعد مصنفة مع حالات عدم سقوط الملاحقة. وصار ممكنا فقط مطالبة الورثة او الموصى لهم برد المال العام في حدود ما آل اليهم من التركة (المادة 12 الجديدة).
ح - حفظت حقوق المشكو منه الذي صدر لصالحه قرار بمنع المحاكمة عنه او باعلان براءته او بابطال التعقبات في حقه، واعطي خيارين: احدهما الادعاء بالافتراء ضد الشاكي، وثانيهما طلب الزام الشاكي ببدل العطل والضرر امام محكمة استئناف الجنح في بيروت وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ صدور احد القرارات المذكورة اذا لجأ الى خيار طلب العطل والضرر.
وسقطت بالتالي امكانية تغريم الشاكي بمبلغ مايتي مليون ليرة لبنانية فضلا عن العطل والضرر. وفي ذلك ما يحفظ حقوق المشكو منه وما لا يحول دون إقدام الشاكي على تقديم شكواه بسبب الغرامة الملحوظة.
وعليه نتقدم باقتراح القانون هذا الى المجلس النيابي الكريم آملين مناقشته واقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS