الجمعة 23 آب 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2235-2242

تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمناً

نوع النص: قانون |  رقم 139 تاريخ: 09/07/2019

الأسباب الموجبة
حيث ان مخالفات البناء شكلت على الدوام عاملاً سلبياً يؤثر على انتظام العلاقات التعاقدية بين الأفراد، ما استدعى المشترع الى التدخل مراراً لمعالجة الاشكاليات الناجمة عنها، ضماناً لاستقرار تلك العلاقات ولترتيب نتائجها القانونية دون عقبات،
وحيث أن مخالفات البناء تختلف باختلاف نطاقها. فبعضها يشكل تعدياً على الملك العام وملك الغير، والبعض الآخر يشكل مخالفة تقع في الملك الخاص حيث لا يتم احترام النصوص القانونية لجهة التراجعات أو لجهة عوامل الاستثمار أو أي نص تنظيمي آخر،
وحيث ان مشروع القانون الحاضر يستهدف معالجة المخالفات الواقعة في الأملاك الخاصة بمالكيها حصراً، ومعالجة آثار البناء الذي تم تشييده في الأملاك الخاصة بمالكيها استناداً الى تصاريح وإجازات غير قانونية أو صادرة عن مراجع غير مختصة،
وحيث انه من شروط ومبادئ التشريعات التي تهدف إلى تسوية مخالفات مخالفة لأحكام قانونية أو تنظيمية أن تكون محددة في الزمان وأن تفسر بشكلٍ حصري وضيق، كي لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وبالتالي يجب على الدوام النظر إلى هذا النوع من القوانين على هذا النحو،
وحيث ان مشروع القانون الحاضر لا يخرج عن هذه الخصائص التشريعية بل يراعيها، وقد أملته الظروف الاستثنائية القاهرة التي مر بها لبنان في العقود الأخيرة، والتي تبرر اصدار القانون،
لذلك،
أعدّت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو اقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS