الثلاثاء 07 تموز 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
5
تاريخ النشر
31/01/2019
الصفحة
247-249

إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية

نوع النص: مذكرة |  رقم 16 تاريخ: 17/01/2019


المرجع: - قانون الجمارك ولاسيما المادة 53 منه.
القانون رقم 220، تاريخ 8/6/2000 (المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان)
المرسوم الاشتراعي رقم 111/59، تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولاسيما المادة 7 منه,
قرار معالي وزير المالية موضوع كتابه رقم 1505/2017، تاريخ 4/7/2017,
خطة تطوير الجمارك وتفعيل عملها:
- مكافحة الفساد (البند 15)
- إعادة النظر بالقرارات (البند 54)
- الإجراءات (البند 55)
- منع هدر المال العام (البند 72)
لدى قيامنا بالجولات التفتيشية على المراكز الجمركية، لاحظنا أن بعض المعاملات تتطلب سلوك عدة مراحل أو محطات غير ذي جدوى منها، إضافة إلى فرض إجراءات وشروط معقدة دون سند قانوني، ناهيك عن التأخير الفاضح في الوقت الذي يرافق إنجازها والتكاليف التي تترتب من جراء ذلك على اصحاب العلاقة والخزينة على حد سواء، الأمر الذي من شأنه أن يحفز على الفساد والإفساد وهدر المال العام.
ولما كان هذا الأمر له تداعيات سلبية وسيئة على الإنسان وعلى سمعة الدولة وعلى فئة محددة من المواطنين،
ولما كانت فترة مكوث بعض السيارات التي يقدم بها معاملة تفضيلية، طويلة الى حد ما، وبالتالي ترتب تكاليف إضافية على أصحابها (رسوم مرفأية، أرضية، رسوم خزن،... الخ)
ولما تبين لنا أن المعاملات المطلوبة لإعفاء وسيلة نقل فردية أو جماعية للمعوقين تتطلب سلوك أكثر من 260 مرحلة، لنيل موافقة الجمارك على منحهم هذا الإعفاء المكرس أساساً بموجب القانون،
وبما أن هذا الموضوع جدير بإحاطته بعناية تامة كونه يتعلق مباشرة بذوي الإحتياجات الخاصة،
وبعد تواصلنا المباشر مع أصحاب العلاقة وإستماعنا إلى شكاويهم ومعاناتهم بهذا الموضوع،
وبما أن القانون 2000/220 قد نص على منح الإعفاء للمعوقين دون أي تمييز في نوع الإعاقة،
وحرصا منا على حسن تطبيق القانون ومراعاة لمبادئ التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة،
ومن أجل إستكمال تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية المتعلقة بمكافحة التهريب وبمكافحة الفساد ومنع هدر المال العام،
وبهدف تفعيل الرقابة من جهة وتسهيل المعاملات الجمركية من جهة أخرى، ولاسيما تلك المتعلقة منها بالأفراد من غير التجار وخاصة الذين يستحقون الإعفاء من الرسوم الجمركية،
وبغية تخليص هذه الإرساليات بشكل سريع ومبسط بهدف إعطاء كل ذي حق حقه بأقل كلفة وجهد ووقت، وتكريس مبدأ المساواة وتحسين صورة لبنان على هذا الصعيد،
وتوخيا للدقة في تطبيق الإجراءات وتوحيدها في مختلف المكاتب الجمركية،
وبهدف تفعيل التعاون مع المجتمع المدني وخدمة المواطن والسعي لحل معظم المعضلات التي يعاني منها والمرتبطة بحد معين بالإجراءات الجمركية،
ولإلغاء التمييز الاعتباطي وإزالة كل العوائق التي كانت سائدة من أمام الأشخاص المعوقين بغية تمكينهم من الإستفادة من الإعفاء عن وسائل نقلهم.
وتكريسا لمبدأ المساواة أمامهم وحفاظا على حقوقهم،
قررنا ما يلي:
أولا: شروط الإستفادة من إعفاء وسائل النقل الفردية أو الجماعية الخاصة بالمعوقين:
1- أن تكون مستوردة من الخارج مباشرة أو من خلال المستودعات الجمركية.
2- أن لا تكون مشمولة بقوانين المنع النافذة.
3- أن يكون قد إنقضى خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، ويعتمد لهذه الغاية تاريخ تسجيل بيان الوضع بالإستهلاك المحلي السابق.
4- أن تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لإستعماله الشخصي، أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات.
5- إرفاق المعاملة الجمركية بإفادة صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية، لا يتعدى تاريخ إصدارها الشهر الواحد.
6- طلب الإعفاء عبر وضع الرمز الخاص (177) في الخانة المخصصة له من البيان الجمركي وإرسال الإفادة المذكورة وبطاقة المعوق الأصلية مع المستندات المطلوبة للبيان (الفاتورة، بوليصة الشحن، إذن التسليم) إلكترونياً إلى الجمارك عبر النظام المعلوماتي.
7- الإستحصال على رقم ضريبي مؤقت من المكتب الجمركي (مرفأ بيروت، المطار، طرابلس...وفقا للحال)
8- تستوفى الرسوم لاحقاً في حال إنتقال ملكية السيارة الى شخص غير معوق، ويذكر هذا البند على الأوراق الرسمية.
يتولى موظفو الجمارك المختصون في كل مكتب جمركي وعلى مسؤوليتهم الكاملة، التحقق بدقة من توفر الشروط المذكورة أعلاه، لاسيما من صحة الإفادة، ومطابقتها مع بطاقة المعوق الأصلية التي يقتضي إبرازها إليه وإعطاء بيان الإستيراد مجراه النظامي وفقا لما هو مطبق في ما خص سائر البيانات، وفي حال تبين لهم أي شك بسوء إستخدام لهذا الإعفاء، عرض الموضوع على الإدارة للبت به.
ثانيا: إلغاء جميع التعاميم والمذكرات والتعليمات السابقة.
تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك، وفي المكان المخصص للإعلانات في كافة المعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية.

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS