الإثنين 19 تشرين الثاني 2018

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4569-4574

الوساطة القضائية في لبنان

نوع النص: قانون |  رقم 82 تاريخ: 10/10/2018

الاسباب الموجبة
لمشروع قانون الوساطة القضائية في لبنان
أمام التطور المستمر للمعاملات الاقتصادية والاجتماعية وتنوعها وما ينتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات يؤدي الى تراكم القضايا وإرهاق كاهل العاملين بالقضاء، بالإضافة الى طول المدة التي تستغرقها المنازعات القضائية.
وبالنظر الى ارتفاع تكاليف التقاضي وغير ذلك ما يولد لدى المتقاضين انطباعا بعدم الثقة في كثير من الأحيان مما تثمره المنازعة من حل لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين ولا يأخذ بالاعتبار مصالحهما المتبادلة.
لذلك، أصبح من الضروري البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات، وابتكار آليات قانونية جديدة تمكّن الأطراف من حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال، وبالتالي تضمن لهم المرونة والسرعة والحفاظ على السرية وضمان مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم.
فكان من الطبيعي أن يتم العمل على إيجاد الإطار الملائم الذي يضمن لهذه الوسائل تقنينها، ثم تطبيقها لتكون أداة فاعلة لتحقيق العدالة وتثبيتها وصيانة الحقوق.
إن الوساطة القضائية باعتبارها وسيلة بديلة لحل النزاعات، فهي غير مرتبطة بأصول المحاكمات المدنية والإجراءات الطويلة والمعقدة، إذ أنها وسيلة مرنة تهدف الى الوصول الى حل يرضي أطراف النزاع، ويحافظ على السرية من خلال جمع الأطراف المتنازعة الى جانب الوسيط.
يفتقر التشريع اللبناني الى نصوص ترعى مسألة الوساطة القضائية التي يتم اللجوء اليها لحل نزاع ما بعد احالته الى المحكمة، وهذه الوساطة تتم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويمكن إجراؤها في أنواع النزاعات كافة التي يجوز الصلح فيها، بما لا يتعارض مع مقتضيات النظام العام وأحكام القوانين النافذة.
تجدر الإشارة أخيرا إلى ان مشروع القانون يتضمن أيضا قواعد السلوك المهني للوسيط، والتي يجب على مراكز الواسطة القضائية المعتمدة من قبل وزارة العدل الالتزام بها، كما يتوجب على الوسيط التعهد باحترامها والتقيد بها.
لكل هذه الأسباب، أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي إذ تتقدم به الى المجلس النيابي الكريم لترجو إقراره.

 أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS