الإثنين 19 تشرين الثاني 2018

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4533-4545

الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

نوع النص: قانون |  رقم 80 تاريخ: 10/10/2018

الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
تطبيقا للمبادئ الاساسية والاحكام العامة لقانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29/7/2002 وللقانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الاول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهدة بازل التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وطرق التخلص منها؛
ولما كان قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29/7/2002 قد أناط بوزارة البيئة في المواد 41، 49، 51 وما يليها، مهام التخطيط، والمراقبة ووضع معايير وشروط معالجة النفايات الصلبة، وذلك وصولا إلى:
- التخفيف قدر الإمكان من كمية النفايات المعدة للتخلص.
- التخفيف من كمية النفايات الصلبة والخطرة الواجب التخلص منها،
- تسهيل إدارة النفايات الصلبة الخطرة الواجب التخلص منها،
- تسهيل إدارة النفايات الصلبة وتشجيع تدويرها وإعادة استعمالها،
- فضلاً عن المسؤوليات الناتجة عن الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والإطارين المؤسساتي والمالي (كلفة التمويل واسترداد الكلفة).
وحيث أنه من الضروري تأمين إطار متكامل لإدارة النفايات الصلبة من أجل حماية البيئة بالاستناد الى مبادئ الاستدامة والتوعية والشفافية في إدارة هذه النفايات؛
وحيث أنه من الضروري وضع خطة متكاملة لمعالجة جميع أنواع النفايات الصلبة إبتداء من مصدرها وحتى التخلص منها وذلك بما يتناسب مع قدرة الدولة المالية على تمويل هكذا خطة؛
وحيث أنه من الضروري منع رمي النفايات الصلبة عشوائيا وحرقها بشكل غير علمي وغير مراقب وذلك لما لهاتين الطريقتين من تأثير سلبي على البيئة؛
وحيث أنه من الضروري تشجيع مشاركة القطاع الخاص على العمل في حل النفايات الصلبة من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة اللبنانية؛
وحيث أنه من الضروري ادارة طرق التخلص من النفايات الصلبة ومراقبتها بهدف تخفيف آثارها السلبية على سلامة البيئة والصحة العامة لمنع تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية، تلوث التربة والهواء، انبعاث روائح كريهة، انتشار الأوبئة، ازدياد القوارض والحشرات، تشويه المناظر الطبيعية، والحد من السياحة البيئية؛
وحيث أنه يجب العمل على تشجيع تخفيف، وتدوير وإعادة استعمال واسترداد الطاقة الموجودة في النفايات الصلبة وذلك لحماية المصادر الطبيعية وتفادي سوى استعمال الأراضي؛
وحيث أنه يقتضي استرداد كلفة إدارة النفايات الصلبة عن طريق رسوم مباشرة أو غير مباشرة، على أن تخصص اعتمادات سنوية لإدارة النفايات الصلبة توازي على الأقل قيمة الرسوم المستوفاة عن السنة السابقة أو ما قبلها،
وحيث أن مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد أعدته وزراة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا القطاع ومنها وزارة الداخلية والبلديات، وزارة المالية، ومجلس الأنماء والإعمار؛
لذلك،
تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم بمشروع القانون هذا من أجل إدارة متكاملة للنفايات الصلبة راجية إقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS