الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
19/04/2018
الصفحة
2481

تعليق العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)

نوع النص: قانون |  رقم 67 تاريخ: 13/04/2018

الأسباب الموجبة
لما كانت المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب (رقم 44 تاريخ 17/6/2017) قد نصت على اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة، وفق النص الآتي:
"على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الاجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة".
ولما كانت الحكومة لم تنجز البطاقة الممغنطة لغاية تاريخه، وبالتالي لا يمكن اعتمادها في الانتخابات المقرر إجراؤها في السادس من شهر أيار 2018 .
لذلك،
جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الرامي الى تعليق العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وذلك لمرة واحدة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار 2018، راجين المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS