السبت 04 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
18/01/2018
الصفحة
230-231

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي

نوع النص: قرار |  رقم 10 تاريخ: 11/01/2018

ونظرا لارتفاع سعر الحديد عالـمياً،

ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 ــ الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان(،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل(، ولا سيما الـمادة /8/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لـمجمعات الـمشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع(،
بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها(،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، ولا سيما البند (5) ــ ب ــ من الـمادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية.
بناء على قانون الضريبة على القيمة الـمضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للنفط،
يقرر ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS