الجمعة 03 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
18/01/2018
الصفحة
224

الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم

نوع النص: اعلام |  رقم 0 تاريخ: 07/11/2017


حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، أخضع بموجب الـمادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة الـمهنة،
وحيث إن الـمادة نفسها استثنت من الضريبة الـمذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين،
وحيث إن الـمادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه،
وحيث إنه يتوجب على الأشخاص الـمشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها وزارة الـمالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرضهم للغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وهي بواقع 5% من قيمة الضريبة الـمتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و1% من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة.
لذلك،
تنبّـه وزارة الـمالية الأشخاص الـمعنيين بالقانون رقم 64/2017 الى ضرورة الإلتزام بموجباتهم الـمشار إليها أعلاه عند القيام بعمليات تفرغ عن العقارات اعتباراً من تاريخ 27/10/2017 تفادياً لتعرضهم للغرامات.

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS