الجمعة 03 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
18/01/2018
الصفحة
223

الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة

نوع النص: اعلام |  رقم 0 تاريخ: 07/11/2017


حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% الى 7%،
وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات الـمشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة الـمتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه الـمادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة الـمتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:
ــ على أسـاس معدل 5% عن الفترة الـممتدة لغاية 26/10/2017 ضمناً.
ــ على أساس معدل 7% اعتباراً من 27/10/2017 .
كما تلفت وزارة الـمالية الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 الـمعدّلة، ضرورة الإلتزام بإدخالها كاملةً ضمن أرباحهم على أن يتم إدراج الضريبة الـمسددة عنها ضمن أعبائهم الـمقبولة التنزيل.
كما تلفت الـمكلفين الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والإيرادات، بعد حسم قيمة ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عنها، الى إيراداتهم وتطبيق معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS