الجمعة 03 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
18/01/2018
الصفحة
214

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين والـمراسيم

نوع النص: تعميم |  رقم 2 تاريخ: 16/01/2018


نصّ القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) في الـمادة السادسة منه على ما يلي:
"تنشر الأسباب الـموجبة مع القوانين والـمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية بواسطة الجهة الـمناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار".
ولـما كان الأمر الذي يستفاد منه ضرورة ضم الأسباب الـموجبة لكل مشاريع القوانين ومشاريع الـمراسيم على مختلف أنواعها قبل توقيعها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية،
وحيث أنه قد لوحظ أن العديد من الإدارات العامة لا تقوم بضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع الـمراسيم عند إيداعها الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة، ضرورة ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين ومشاريع الـمراسيم على اختلاف أنواعها تحت طائلة إعادتها الى الإدارة الـمعنية.

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS