الخميس 14 كانون الأول 2017

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
48
تاريخ النشر
12/10/2017
الصفحة
3494-3508

الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010

نوع النص: قانون |  رقم 57 تاريخ: 05/10/2017

الاسباب الموجبة
لما كان، وذلك ضمن اطار سياسة لبنان البترولية للاستفادة من الموارد البترولية في المياه البحرية، قد صدر بتاريخ 24/8/2010، القانون رقم 132 المتعلق «بالموارد البترولية في المياه البحرية» الذي وضع الاطار القانوني للموارد والانشطة البترولية والذي أعطى الحق الحصري للدولة اللبنانية في ملكية هذه الموارد وادارتها،
ولما كان القانون 132/2010 قد تضمن احكاما تجعل من الموارد والانشطة واصحاب الحقوق (التي تشمل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة)، مواردا وانشطة خاضعة للقوانين الضريبية اللبنانية المرعية الاجراء، كما وتجعل من اصحاب الحقوق مكلفين خاضعين ايضا للقوانين الضريبية اللبنانية المرعية الاجراء،
ولما كان القانون الضرائبي اللبناني الحالي لا يتضمن احكاما تطبق على اصحاب الحقوق والموارد والأنشطة البترولية، كما أن أحكامه الحالية لا تتماشى مع المبدأ الاساسي للقانون 132/2010 الذي يهدف الى جعل الدولة اللبنانية تستفيد من مواردها البترولية في المياه البحرية.
وبما أن للضرائب دورا اساسيا في النظام المالي الخاص بالانشطة البترولية اذ انها تشكل جزءاً رئيسياً من حصة الدولة اللبنانية من عائدات الانشطة البترولية،
من هنا كان لا بد من وضع نظام ضرائبي يعنى بالموارد والانشطة البترولية، كما وبأصحاب الحقوق، ويحدد كيفية استفادة الدولة ضريبيا من قطاع النفط بشكل يحفز الشركات البترولية المؤهلة للاستثمار في لبنان.
وبما انه لا بد من المباشرة بعملية استقطاب الشركات البترولية المؤهلة للبدء فعليا في الاستفادة من هذه الموارد، لذلك اعددنا مشروع القانون هذا الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، بناء على دراسات اقتصادية ومالية وقانونية قامت بها وزارة المالية، وهو يتضمن احكاما ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، فضلا عن احكام ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الانشطة البترولية.
تجدر الاشارة الى ضرورة الاسراع بإقرار مشروع القانون هذا، خاصةً بعد صدور المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، اذ أنهم يشكلون الاطار او النظام القانوني والمالي والتقني الذي لا يمكن للشركات المهتمة البدء بتقديم طلبات المزايدة الا بعد الاطلاع عليها.
لذلك نتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجين إقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: