الجمعة 20 تشرين الأول 2017

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
37
تاريخ النشر
21/08/2017
الصفحة
2979 - 2991

تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل

نوع النص: قانون |  رقم 45 تاريخ: 21/08/2017

من أجل زيادة واردات الخزينة لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وكذلك تحويل رواتب الملاك الاداري العام والمتعاقدين والاجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
وحرصاً على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم جراء رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة،
وبما ان قانون رسم الطابع المالي لم يلحظ بصورة واضحة قيمة الطوابع المتوجبة على رخص استثمار المياه الجوفية والمتفجرة والجارية على سطح الأرض ورخص تعبئة المياه وبيعها من الغير.
ومن اجل سد النقص التشريعي.
وتوخياً للعدالة بين المكلفين الذين ارتكبوا مخالفات بناء قبل العام 1994 واستفادوا من أحكام تسوية مخالفات بموجب نصوص قانونية وبين المكلفين الذين ارتكبوا مخالفات بناء من العام 1994 ولغاية العام 2010 ضمناً، ونظراً  لكثرة المخالفات التي حصلت في تلك الفترة،
ونظراً للتضخم الكبير الحاصل في اسعار العقارات،
وبما انه من الطبيعي ان يتم اخضاع الأرباح الناشئة عن التفرغ عن العقارات للضريبة مع اعطاء حوافز ضريبية للأشخاص الذين يحتفظون بعقاراتهم لمد

أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه