الخميس 29 تشرين الأول 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
19/01/2006
الصفحة
238-239

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام.ش.م.ل.

نوع النص: رأي |  رقم 0 تاريخ: 27/12/2005

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: «الترخيص المسبق على التفرغ المنوي حصوله وفق الجدول الآتي: (انظر الجدول المرفق في آخر النص) والمتعلق بـ 114 سهما اسميا ولما كان السادة جورج جان ابو حمد وهادي جوزف سعيد ورمزي رجا منصور وزيلدا يوسف دكاش ونديم واكيم ابو جودة مكتتبون في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا، ولما كانت شركة اذاعة فرانس اف.ام.ش.م.ل. هي من اذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ رقم المحضر /58/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 المبينان بموجب القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 على رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /47/ تاريخ 27/8/1996 ولما كان السادة المتفرغون المذكورون أعلاه يملكون /114/ سهما اسميا من الشركة المذكورة (بنسبة 47.5 بالمئة من قيمة رأسمال الشركة) يرغبون في التفرغ عنها بكاملها إلى السادة: ماري جوزف شهوان وجورج جوزف شهوان وعماد فؤاد الخطيب وجورج سيمون عبود وجوزف ابراهيم ابراهيم فرح وفق النسب المذكورة في الجدول أعلاه. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية» أو «الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا» «ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل» يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا «لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام». «يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه،

المرجع: ـ كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة المهندس رجا منصور تاريخ 23/9/2005 والمستندات المرفقة تاريخ 29/11/2005 المسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /184/ تاريخ 26 أيلول 2005 و29/11/2005
ـ القانون 382/94
ـ المرسوم 7997/96
بعد التحية،
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه
لذلك،
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS