الخميس 26 تشرين الثاني 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
31/03/2012
الصفحة
1129

تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر

نوع النص: قانون |  رقم 216 تاريخ: 30/03/2012

يرمي اقتراح القانون المرفق الى تخفيض مدة تنفيذ عقوبة الحبس حكما بفعل القانون: فيحسب الشهر 20 يوما في حالات العقوبات حبسا دون السنة، وتحسب السنة تسعة اشهر في حالات العقوبات من سنة فأكثر.
من شأن هذا التدبير التشريعي أن يخفض حكما وعمليا جميع العقوبات المقضى بها والعقوبات التي سوف تقضي بها المحاكم دون التدخل في القرارات القضائية.
لا تستفيد من هذه الأحكام المقترحة: عقوبة الحبس المستبدل بغرامة (بصراحة النص المقترح)، وعقوبة الحبس غير المحددة المدة، مثل المؤبد؛ والعقوبات الأخرى المختلفة بطبيعتها، مثل الإعدام. كذلك لا يستفيد من الأحكام المقترحة، بصراحة النص المقترح، المكررون والمعتادون الإجرام، على ان يرد هذا الوصف القانوني في القرارات القضائية بالذات ذات الصلة.
يندرج اقتراح القانون هذا بشكل اساسي في اطار تطوير السياسات العقابية في لبنان. فيرمي الى تشجيع المحكومين على عدم تكرار الجريمة أو اعتياد الإجرام (كما هي الحال اليوم بالنسبة لعدد كبير من حالات المحكومين وهم من المكررين)، وذلك عبر الحافز الذي يمثله خض السنة السجنية والشهر السجني واشتراط عدم التكرار أو اعتياد الجريمة.
يضاف هذا الحافز لعدم التكرار الى الحوافز الأخرى المتوفرة في القانون والمتمثلة بامكانية استفادة المحكوم المسجون بتخفيض عقوبته بسبب حسن السلوك في السجن والتأكد من ان خروجه من السجن لا يشكل خطرا، بالإضافة الى الشروط الأخرى التي نص عليها قانون تنفيذ العقوبات.
ان التخفيض القانوني والحكمي للسنة السجنية أو الشهر السجني، اضافة الى تخفيض العقوبات بسبب حسن السلوك، معمول به في العديد من الأنظمة في العالم، بما فيه في النظام الجزائي الفرنسي.
كذلك يندرج اقتراح القانون، بشكل غير مباشر، في اطار اعتراف واقعي بالمعاناة الشديدة لنزلاء السجون اللبنانية الناتجة عن وضعها السيء جدا، المكتظة شديد الإكتظاظ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الدنيا لحسن معاملة السجناء ولا المقومات الضرورية لتنفيذ السياسات العقابية المناسبة. لذلك، فان استمرار لبنان في احتساب مدة السجن ب 12 شهرا، يؤدي الى مضاعفة المعاناة الشديدة، في ما يتجاوز اضعاف نية المشرع في تحديد سلم العقوبات في القانون.
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم بإقتراح القانون المرفق راجين مناقشته وإقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS