الجمعة 23 آب 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
08/01/2009
الصفحة
73-103

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة

نوع النص: قانون |  رقم 63 تاريخ: 31/12/2008

بما ان الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب واجور العاملين في القطاع العام تعود الى اوائل عام 1999،
وبما ان القيمة الشرائية لهذه الرواتب قد تدنت بشكل ملحُوظ خلال السنوات التسع الأخيرة التي تلت الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور نتيجة للأحوال الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم،
وبما أن الأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان قد انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وادت الى تفاقم الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها جميع اللبنانيين بعص الأزمات المُستمرة التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة.
ومع الأخذ بالاعتبار عجز الخزينة المتزايد واهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وبما ان معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستتبع الالتفات وبصورة مُلحة الى فئات المجتمع اللبناني من ذوي المداخيل المحدودة، والتي لم تعد كافية لسد الحاجات الأساسية في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، والانعكاسات السلبية على اسعار السلع والخدمات الأساسية في لبنان.
وبما ان الحكومة قد اتخذت قرارا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 300.000 ل.ل الى 500.000 ل.ل. اعتبارا من 1/5/2008، بالاضافة الى اعداد سلة متكاملة من النصوص التي تتعلق بتصحيح بعض التعويضات المحددة بصورة مقطوعة لا سيما منها تعويض النقل المؤقت الذي حدّد بـ 8000 ل.ل. بدلا من 6000 ل.ل.
وبما ان تأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة الناتجة عن الزيادات المقترحة اعلاه تستتبع اجراء بعض التعديلات الضريبية مع العلم ان البعض منها مطلوب من ممثلي الهيئات الاقتصادية،
لذلك،
اعدّت الحكومة مشروع قانون يقضي بزيادة مقدارها 200.000 ل.ل. تُضاف الى اساس راتب كل من العاملين في القطاع العام اعتبارا من 1/5/2008، وكذلك اعطاء هذه الزيادة لجميع المُتعاقدين والمُتعاملين مع وزارتي الاعلام والثقافة والتعليم العالي، بالاضافة الى زيادة المعاشات التقاعدية ومخصصات السلطات العامة بنفس نسبة زيادة الرواتب والأجور الواردة اعلاه.
كما ان المشروع يشمل الغاء نص المادة 59 وتعديلاتها من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديدلاته) حيث تبين من خلال طلبات الاسترداد المقدمة وفقا لأحكام هذه المادة، ان المبالغ المطلوب استردادها لا تشكل نسبة عالية من اكلاف القطاع الاقتصادي العائدة له، عدا عن ان الغاءها يؤدي الى تخفيف التهرب من امكانية رد ضريبة لأشخاص لا يستحقونها، وهو اجراء وافقت عليه الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعاتها مع وزير المالية.
كما شمل المشروع نص يقضي بزيادة الضريبة على الفوائد من 5 الى 7÷ الذي سبق للحكومة ان تعهدت به في مؤتمر باريس 3، بالاضافة الى نص من اجل المباشرة بمعالجة المخالفات الحاصلة على الأملاك العمومية البحرية، والتي يستثمرها اصحاب المخالفات، دون ان يعود الى الخزينة اي مردود، وقد اقتصر الوضع على معالجات لم تسفر حتى تاريخه عن نتائج ملموسة، مما دفع الحكومة الى اقتراح هذه المادة لدفع الرسوم المتوجبة للخزينة دون ان يصار الى تسوية هذه المخالفات، لحين صدور نص قانوني خاص بها يجيزها.
واخيرا اُدرج نص يسمح للمكلفين بضريبة الدخل القيام باعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة الموجودة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من العام 2006 تحسسا مع المؤسسات بالنظر الى ارتفاع معدلات التضخم. ويشار هنا الى ان هذه الايرادات الاستثنائية سوف تساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية المفعول الرجعي للزيادة المقررة اعتبارا من 1/5/2008 .
ان الحكومة اذ تحيل هذا المشروع الى مجلس النواب تأمل اقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS