الأحد 16 حزيران 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
53
تاريخ النشر
31/12/1992
الصفحة
1220-1223

تعديل بعض احكام القانون رقم 136 الصادر بتاريخ 30 نيسان 1992 ووضع اصول لتحديد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية خلال فترة تجريبية

نوع النص: قانون |  رقم 179 تاريخ: 22/12/1992

لاقى تجميد الأقساط المدرسية بموجب القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 معارضة شديدة لدى دعوة المدارس الخاصة إلى تطبيق هذا القانون.
وهذا القانون لم يرض لا المدرسة ولا أولياء التلامذة ولا المعلم.
فأصحاب المدارس رأوا فيه تدخلاً في شؤونهم وحدا من حريتهم، واعتبروا أن تجميد الأقساط يؤدي إلى إقفال مدارسهم وإلى تعطيل وسيلة رفع مستوى التعليم وتطوير المدرسة. كما إن ما هو مطلوب تقديمه من كشوفات وبيانات إلى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة صعب التأمين في الفترة الزمنية القصيرة المحددة.
وأولياء التلامذة، ومنهم الاتحاد العمالي العام، اعتبروا أن قانون تجميد الأقساط غير قابل للتطبيق وإنه وضع لتعطيل ما كان اتفق عليه فيما بين أعضاء الأسرة التربوية ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتجسد بمشروع قانون ينظم عملية تحديد الأقساط المدرسية استناداً إلى معايير علمية.
والمعلمون لا يهمهم إشراكهم بعمل لجنة الأهل بقدر ما يهمهم تحسين رواتبهم ووضعهم الاجتماعي وإيصال حقوقهم كاملة إليهم واستخدام الرواتب كعنصر رئيسي في عملية تحديد الأقساط.
إن القانون رقم 136/92 صدر في وقت تسارع فيه تدهور سعر صرف العملة الوطنية وانخفضت القيمة الشرائية لهذه العملة وارتفعت الأسعار بشكل غير مقبول. مما جعل التجميد المفروض بموجب القانون غير منطقي ولا معقول لأنه معاكس لما استجد على الأرض.
لكل هذه الأسباب فهو لم يطبق بعد،
وبعد سعي حثيث تمكنت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من جمع أعضاء الأسرة التربوية للتباحث في أجواء من الود والرغبة المتبادلة في إيجاد الحلول التي ترضي الجميع. وقد وفقت في أن تجعلهم يتخاطبون بلغة الحوار الهادئ وتوصلت معهم إلى تذليل العقبات وحل العقد بالعودة، من جهة، إلى اعتماد المبادئ الرئيسية التي ارتكز عليها بوجه عام مشروع القانون الذي كان أحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 2008 تاريخ 7/12/1991 لتنظيم عملية تحديد الأقساط المدرسية وذلك لمعظم الأسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 من جهة ثانية.
وكان إن تم التوافق على ما يأتي:
1 ـ إلغاء تجميد الأقساط المدرسية الوارد في القانون رقم 136/92 والرجوع إلى قاعدة وضع موازنة مدرسية سنوية على أن تكون مبسطة وفق نموذج يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
2 ـ ارتكاز الموازنة على عنصرين رئيسيين لتقدير الأعباء السنوية ولتحديد الأقساط المدرسية:
ـ العنصر الأول، أعباء الرواتب والأجور وملحقاتها العائدة للجهاز البشري العامل في المدرسة، على أن تكون نسبته 65% (بدلاً من 70%) من مجموع الأعباء السنوية على الأقل.
ـ العنصر الثاني، أعباء الإدارة والتسيير على اختلافها بما فيها الصيانة والاستهلاكات والتجديد والتطوير والتعويض على صاحب الإجازة، على أن تكون نسبته 35% (بدلاً من 30%) من هذا المجموع على الأكثر.
وتحدد الأقساط تبعاً لعدد التلامذة مع مراعاة تدرج الأعباء في مراحل التعليم.
3 ـ التشديد على دور الهيئة المالية وتعزيز دور لجنة الأهل المالي خلافاً لما كان عليه الحال في المشروع السابق مع التأكيد على دورها عند الاعتراض على مشروعية القسط والزيادة أمام المجلس التحكيمي من قبل ولي التلميذ، والاستغناء من جهة ثانية عن إشراك الهيئة التعليمية في عمل لجنة الأهل لعدم تحمسها وتحمس المدارس إلى ذلك.
4 ـ تقديم نسخة عن الموازنة إلى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بدل الاحتفاظ بها في المدرسة، بحيث تتولى الوزارة مراقبة تطبيق القانون والاستعانة بمراقبين مختصين لهذا الغرض.
5 ـ تطبيق الأحكام الجديدة في تحديد الأقساط المدرسية لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات بدءاً من السنة الدراسية 92/93.
6 ـ الاكتفاء لجهة العقوبة بأن يفرض المجلس التحكيمي غرامة مالية في حال مخالفة القانون تشدد بنسبة محسوسة عند التكرار لتشكل عقوبة رادعة.
لكل ما تقدم،
وحيث إن الأحكام الجديدة ستطبق اعتباراً من السنة الدراسية 92/93، فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعجل المرفق، وهي إذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو إقراره.


إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS