السبت 04 تموز 2020

تسوية مخالفات البناء

نوع النص: قانون |  رقم 324 تاريخ: 24/03/1994

بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 83/13 تاريخ 1983/2/25 المعدل بالمرسوم رقم 83/130 ثم بالمرسوم الاشتراعي رقم 85/42 (المتعلق بتسوية مخالفات البناء) ارتكبت مخالفات كثيرة يقتضي، وفقا للنصوص المرعية الاجراء هدمها. وبما أن هذه المخالفات أصبحت تشكل واقعا في جميع المناطق اللبنانية وتتعلق بعدد كبير من المواطنين فقد صار من الضروري ايجاد حل لها وذلك باعطاء المخالف الخيار بين هدمها أو الابقاء عليها وتسويتها مقابل غرامة، شرط أن تكون في ملكه الخاص.  ومعلوم ان من شأن تسوية المخالفات أن يؤمن عائدات للدولة وللبلديات المعنية. ان مشروع القانون المقترح يعتمد على القواعد الاساسية التالية:
أولا: عدم اقرار مبدأ التسوية. وبالتالي وجوب الهدم، في المخالفات الواقعة على الاملاك العمومية وفي نطاق المناطق الداخلية في الحرم والتراجعات والتخطيطات والمناطق الاثرية وملك الغير.
ثانيا: اقر مبدأ تسوية المخالفات الواقعة في الابنية المنشأة في الملك الخاص بصورة مخالفة للقوانين والانظمة، ما لم يختر المالك ازالة المخالفة، وفي حال اختيار الهدم وعدم تنفيذه ضمن المهلة المحددة بالقانون (6 أشهر) فرضت عليه الرسوم والغرامات المتوجبة في حال التسوية.
ثالثا: في حال اختيار المالك تسوية المخالفة، حدد بالقانون أصولا للتصريح بذلك ونظم بشكل دقيق مسألة اعداد ملف المخالفة الذي ستفرض على أساسه الرسوم والغرامات، وأكد القانون على وجوب تنظيم الخرائط والمستندات من قبل مهندس وعلى مسؤوليته حيث يتعهد بأن البناء متوافق وأحكام أنظمة البناء ولا يشكل خطرا على السلامة العامة.
رابعا: وتصدى المشروع المقترح لرخص البناء ولرخص الاشغال أو الاسكان التي أعطيت ونفذت بصورة مخالفة للقانون منذ 1985/3/23 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 85/42 المتعلق بتسوية مخالفات البناء) كما تصدى للرخص التي أعطيت بصورة مخالفة للقانون ولم ينفذ بعد، فأخضع القسم الاكبر منها لاحكام هذا القانون ان لجهة الهدم أو لجهة التسوية.
خامسا: كما نظم المشروع المقترح موضوع المخالفات المرتكبة في الاقسام المختلفة والمشتركة في البناء المفرز الى حقوق مختلفة، فأجاز تسويتها وفقا لشروط محددة ودون أن تدخل التسوية اي تعديل على حقوق الملكية. فاشترط بصورة خاصة موافقة جمعية المالكين أو 75% منهم من أجل تسوية المخالفات في الاقسام المشتركة. كما تناول المشروع المقترح المخالفات الموجودة على بناء واحد مخالف وفي عقار واحد تعود ملكيته لاكثر من شخص واحد، وكذلك المخالفات الموجودة في أكثر من بناء واحد مخالف في عقار واحد تعود ملكيته الى شخص واحد.
سادسا: وبالنسبة لقيمة الغرامات المتوجبة عن تسوية المخالفة، فقد اعتمدت في مشروع القانون المقترح معادلة جديدة في حساب الغرامة تقوم على اساس سعر المتر المربع من المساحة المخالفة في المنطقة التي يقع فيها البناء المخالف. يضاف الى الغرامة الرسوم المتوجبة قانونا عند الترخيص مضاعفة حسب نوع المخالفة وتشجيعا للمخالف لدفع المبالغ المتوجبة عليه بأسرع وقت مما يشكل دخلا مهما للخزينة يعفى المشروع المقترح المخالف الذي يسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة شهرين من تكليفه من 40% من قيمتها كما خفضت الغرامة الى 40% من قيمتها عند المخالفات المرتكبة داخل الابنية المستعملة لحاجات السكن والتي غالبيتها تعود لمواطنين عاديين، يسمح دخلهم ووضعهم الاقتصادي بدفع غرامات كبيرة على أن تسدد خلال مهلة شهرين من تاريخ التكليف.
سابعا: خصصت عائدات الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا المشروع كما يلي:
- 35% (خمسة وثلاثون بالمئة) لخزينة الدولة.
- 35% (خمسة وثلاثون بالمئة) للبلديات والقرى المعنية.
- 20% (عشرين بالمئة) للصندوق المركزي للمهجرين.
- 10% (عشرة بالمئة) لمصرف الاسكان.

والحكومة اذ تتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المعجل المرفق، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS