السبت 17 نيسان 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
06/01/2000
الصفحة
13

تحديد الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال

نوع النص: قانون |  رقم 169 تاريخ: 31/12/1999

نصت المادة الثامنة من القانون الرقم 531 الصادر بتاريخ 24/7/1996 على تحديد الرسوم وبدلات تأجير القنوات لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما نصت المادة العاشرة من هذا القانون على الغاء جميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع احكام هذا القانون باستثناء القانون الرقم 382/94، وبذلك الغيت ضمنا احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي 126/59 المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 29 تاريخ 28/5/1983 التي تنص على تحديد هذه البدلات بمراسيم.
لـفـت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بكتابه الى وزير الاعلام الرقم 522 بتاريخ 5/8/1999 كما لفت رئيس مصلحة الاستثمار الدولي في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بكتابه الرقم 2872 بتاريخ 10/10/1999 الى ان الرسوم والاجور التي تضمنها القانون 531/96 تبلغ اضعاف تلك المعتمدة في دول منافسة، مما ادى الى اضعاف قدرة لبنان التنافسية على استقطاب رأس المال العربي المهتم بالبث الفضائي، بل ادت الى قيام الشركات المرخص لها بموجب هذا القانون باعتماد البث من لبنان لفترات البث المباشر فقط وشحن موادها جوا الى دول اخرى يجري بث سائر المواد عبرها.
ولما كانت تقنية البث الفضائي بواسطة السواتل الصنعية في تطور سريع ومستمر، وتلحق هذا التطور الاسعار التي تعتمدها الدول لتأجير قنواتها الفضائية، مما يستوجب اعادة النظر بصورة دورية وسريعة في تحديد هذه الاسعار للابقاء على القدرة التنافسية في هذه السوق، وهذا ما يستلزم العودة الى تحديد هذه البدلات بمراسيم وفق احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي 126/59 المعدل بالمرسوم الاشتراعي 29/83 بدلا من تحديدها بنص قانوني وفق ما ورد في احكام المادة الثامنة من القانون 531/96 .
لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل احكام المادة الثامنة من القانون 531/96 راجين عرضه على المجلس النيابي لاقراره.
بيروت في 21/12/1999

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS