الأحد 16 حزيران 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
07/01/2016
الصفحة
2-3

التقدير المباشر للإيرادات الصافية للعقارات المبنية غير المؤجرة

نوع النص: تعميم |  رقم 4936 تاريخ: 31/12/2015



المرجع: المادة 36 من القانون تاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية).



حيث أن المادة 36 من القانون تاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية) قد نصّت على ما يلي:



«تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:



1 - تعتمد أساساً للتقدير قيمة بدلات الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.



2 - أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.



3 - أما إذا تعذرت المقارنة، فتقدر الإيرادات الصافية بالإستناد الى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون إلخ...) وغيرها من العناصر شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمته كبدل إيجار.»،



وحيث أن القرار رقم 12/2015 - 2016 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 22/10/2015 نصّ على ما يلي:



«إن نسبة الخمسة بالمئة من قيمة العقار قد وردت في نصوص قانونية ضرائبية، حيث أنه لا يصح، إحداث أي تغيير فيها أو إدخال أي تعديل عليها إلّا بمقتضى نصّ قانوني آخر، وبأنه لا يجوز إحداث أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية.»



لذلك،



يطلب الى جميع الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية التقيّد في تقدير الإيرادات الصافية للعقارات غير المؤجرة بما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمتها البيعية، في حال عدم وجود عقد إيجار خاص بالعقار أو بالقسم في العقار موضوع القيمة التأجيرية، وأيضاً في حال عدم وجود عقود إيجار معقودة على أبنية مشابهة مؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.



 


الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS