الأحد 24 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 30 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 1147 تاريخ 02-08-2018

مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة ولكن يجب على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها، التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير وبعدها اعطائها الوصف...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 948 تاريخ 04-08-2016

يعود للقاضي الاداري تقدير المصلحة المشترطة لقبول الدعوى في كل قضية تعرض عليه، وتقدير صفة المستدعي انطلاقا من مصلحته في الحصول على قرار قضائي يقضي بابطال قرار رئيس الجامعة اللبنانية بطرده من الجامعة وهو يلحق به ضررا مباشرا واكيدا وافقاده الصفة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 85 تاريخ 12-11-2015

- ان الاعمال التي تتعلق بسير المرفق العام القضائي لا تخضع لمراقبة مجلس شورى الدولة، بينما الاعمال المتعلقة بتنظيم القضاء والمسار الوظيفي له تبقى خاضعة للرقابة لطبيعتها الادارية.
- ان المصلحة في الادعاء نشرها جوهريا لتقديم المراجعات القضائية...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 168 تاريخ 26-11-2013

- يأخذ القضاء الاداري بالمفهوم الواسع للمصلحة في مراجعة الابطال ويقدرها على ضوء مطالب الجهة المستدعية والضرر الذي يمكن ان يلحق بها، الذي يمكن ان يكون ماديا او معنويا، شرط تحقق علامة ترابط وثيقة بين العمل المشكو منه ومركز الطاعن القانوني واهدافه. -...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 524 تاريخ 05-06-2012

- ان حق استثمار مولدات الكهرباء اي بانتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على المشتركين، يجب الا تتوافر المصلحة من الادعاء ممن يريد الادعاء اذ انه يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارة الدفع بعدم قبول المراجعة لانتفاء المصلحة تلقائيا، خاصة ان المصلحة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 143 تاريخ 08-12-2011

ان الاجتهاد الاداري وسع مفهوم المصلحة الذي يؤخذ بها في مراجعة الابطال لمرسوم بسبب تجاوز حد السلطة والذي ينظم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية للمؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 87 تاريخ 27-10-2006

لا صفة للاستاذ الجامعي لطلب ابطال قرار رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن الاعلان عن مناقشة اطروحة احد الطلاب وهو ليس عضوا في لجنة المناقشة.

...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 490 تاريخ 31-05-2006

- ان الطعن في شرعية رخصة البناء يقدم بوجه البلدية.
- ان موافقة التنظيم المدني المسبقة على تراخيص البناء هي معاملة تمهيدية يمكن الطعن بشرعيتها من خلال الطعن في شرعية هذه التراخيص وليس بصورة مستقلة عنها.
- للمالك المجاور مصلحة شخصية...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 478 تاريخ 23-05-2006

- تتحقق الصفة والمصلحة للطعن بقرار المحافظ اذا مس بالوضع القانوني والحق ضررا بالمدعي.
- تتمتع المؤسسات التي تمارس نشاطها قبل صدور المراسيم التي تصنفها خطرة ومضرة بالصحة، بميزة الاسبقية والحق المكتسب ويبقى للادارة فقط صلاحية الرقابة على...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 434 تاريخ 26-04-2006

- يقبل طلب الادخال لمالكي العقار الموضوع على لائحة الابنية المجمدة هدمها لتوفر المصلحة لديه.
- لا يتمتع المستأجر للعقار بالمصلحة المباشرة من قرار وزير الثقافة الذي قضى باخراج العقار من لائحة الآثار وبالتالي يرد اعتراضه لتجاوز حد السلطة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 125 تاريخ 17-11-2005

- يعود لمجلس شورى الدولة النظر بالنزاع الرامي الى ابطال قرار صادر عن سلطة ادارية في موضوع يدخل ضمن اطار ممارستها لاعمال المرفق العام التربوي.

- ان تعيين حارسة قضائية للمدرسة للقيام بمهام ضمن شروط محددة لا يتعارض مع تعيين مديرة جديدة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 76 تاريخ 20-10-2005

- القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات الادارية مما ينفي عن سبق الادعاء احد شروطه الاساسية.

- الصلاحية في تقدير قبول او رفض تسجيل طالب في الجامعة اللبنانية يستوجب نصا خاصا يجيزها كونها تتعلق بحرية التعليم وهي...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 69 تاريخ 18-10-2005

لا يمكن طلب ابطال قرار الترخيص لنقابة عمالية لتجاوز حد السلطة الا لمن له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.

...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 360 تاريخ 21-03-2005

- ان الاعمال المتعلقة بتنفيذ قرار سابق دون اضافة اليه لا يقبل الطعن. - لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى ما لم يكن للمستدعي مصلحة اكيدة ومباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 309 تاريخ 23-02-2005

- ان القرار الاداري الملحق للضرر والقابل للطعن هو الذي ينتج مفاعيل قانونية ويعدل في الوضعية القانونية القائمة. - يعود للقاضي الاداري اعطاء المراجعة وضعها الحقيقي، كاستعمال عبارة "الاعتراض" يعين ابطال القرار المعترض. - من اختصاص مجلس الشورى النظر...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 207 تاريخ 29-12-2004

- يجب توفر المصلحة الشخصية والمباشرة وان يكون القرار المطعون فيه قد الحق به ضررا لقبول طلب اعادة المحاكمة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 69 تاريخ 27-10-2004

- من شروط قبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة بالمدعي، للطعن بقرار اداري لتجاوز حد السلطة وعلى من يدعي الشيء اثباته والا ردت الدعوى....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 13 تاريخ 05-10-2004

- يكتفي اجتهاد مجلس الشورى بشأن المصلحة في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، بالفائدة المرجوة من استصدار قرار الابطال. - للسلطة الادارية وحدها ومتى ارادت حق تعديل او الغاء قراراتها التنظيمية ووضع النصوص التنظيمية التي تريدها تأمينا لتطبيق القانون في...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 425 تاريخ 26-02-2004

للموظف المصلحة بالطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات والمراسيم التي تعنيه مباشرة كالتي تمس بوصفه ولكن تتعلق بموظف آخر، كقرار تعيين او ترقية لموظف في مركز شاغر دون مرشحين آخرين شرط ان تتوفر لديه المؤهلات لملء المركز المقصود وكذلك تتوفر المصلحة اذا...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 362 تاريخ 05-02-2004

ان اهلية الشخص الطبيعي من الحق الخاص وتقدر وفقا للقواعد المعمول بها في القانون العادي والمتعلقة بتمثيل الاشخاص القاصرين فاقدي الاهلية الاجرائية، وان الابن القاصر يتم تمثيله في المحاكمة بواسطة ابيه، الولي الجبري عليه. ان بلوغ القاصر الممثل في...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 135 تاريخ 18-11-2003

تتمتع الجمعية باهلية التقاضي بمجرد تسليمها بيان تأسيسها المذكور في المادة السادسة من قانون الجمعيات. وتؤسس الجمعية بارادة مؤسسيها عبر اتفاق يضعون بموجبه معارفهم ونشاطهم المشترك بشكل دائم ومستمر تحقيقا لغايات واهداف محددة وان دور الادارة يقتصر على...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 108 تاريخ 18-01-2001

ان تقدير الصفة والمصلحة يكون بتاريخ تقديم المراجعة. لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة ليست مراجعة شعبية بل يشترط لقبولها ان يكون...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 107 تاريخ 17-11-1998

ان وجود المصلحة لدى لامستدعي يقدر بتاريخ تقديم مراجعة الابطال. ان المستدعي لم يثبت ان له بتاريخ تقديم طلب الابطال حقوقا متعلقة بالعقارات الداخلة ضمن النطاق الجغرافي للمرسوم المطعون فيه، فيكون بالتالي فاقدا المصلحة لطلب ابطاله....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 591 تاريخ 15-05-1997

ان المراسيم الاشتراعية تظل ذات صفة ادارية وقابلة للطعن امام مجلس الشورى حتى تصديقها من قبل المجلس النيابي.لا يجوز استثمار غابات القرى الا بالحصول المسبق على ترخيص من قبل مصلحة الغابات.لا يمكن لمن يستثمر حاصلات الغابات بصورة غير مشروعة ان يطعن...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 500 تاريخ 23-04-1997

يقتضي ضم المراجعتين اللتين تتناولان نفس الفرقاء وترتكزان على نفس الاسباب القانونية.للمستدعي الذي كان مكلفا بمهام والغي تكليفه المصلحة للطعن بقرار الالغاء.ان النصوص المتعلقة بالانابة توجب ان ينوب عن المدير في حال غيابه مرؤوسه الاعلى رتبة بعد...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 486 تاريخ 16-04-1997

لا يقبل طلب ابطال قرار منح نشر المطبوعة الا من المتضرر مباشرة من مصادرة المطبوعة ويجب ان يقيم الدليل على ذلك....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 14 تاريخ 19-11-1992

في حال غياب رئيس مجلس شورى الدولة او شغور المركز او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم نائب الرئيس بمهامه.ان اشتراك عضوين جديدين من مجلس القضايا الناظر بالمراجعة لا يستدعي فتح المحاكمة.ان موجب نشر القرارات الفردية لا يعفي الادارة من موجب تبليغها حسب...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 289 تاريخ 15-11-1984

لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 123 تاريخ 28-06-1984

لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية من شأنها الحاق الضرر....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 139 تاريخ 11-03-1983

ان مراسيم نشر القوانين التي قررها مجلس النواب لا تخضع لطلب الأبطال بسبب تجاوز حد السلطة لانها من الاعمال التي لها صفة تشريعية والامر يكون خلاف ذلك بالنسبة لمشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على مجلس النواب بصيغة مستعجلة والتي يمكن لرئيس ...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.